تنظر المحكمة الإدارية العليادائرة "الفحص "بمجلس الدولة  اليوم الطعن المقام من عدد من الإعلاميبن للمطالبة بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود للأراضي المتعاقدين عليها، ووقف الإزالات والتعامل على الأراضي الخاصة بهم لدائرة الموضوع.

وقال أحمد بخيت، المحامى ودفاع حاجزى أرض جمعية الإعلاميين، إن الجمعية قدمت تسوية لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، وإن الهيئة تجاوبت معنا، فضلا عن سداد 10 آلاف جنيه، مطالبا باستخراج صورة رسمية من القرار رقم ٢٢٤ لسنة ٢٠١٩ الذي يثبت تقنين وضع اليد للأراضي.

وأضاف بخيت: "تقرير المفوضين لم يعطنا أحقية لعدم وجود أي تعامل على الأرض، لكن الآن موقفنا قوي وسليم بتلك الخطابات والأموال التي تلقتها منا الهيئة".

وأوضح المهندس بدر الدين محمد، أحد الحاجزين، أن عددًا من الحاجزين طلبوا التدخل الانضمامي للدعوى، وطلبنا من المحكمة سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد لأرض الإعلاميين بناءً على قرار لجنة استرداد الأراضي، عقب دفع الرسوم المطلوبة.

وقال: "تم التقديم للتقنين بناء على القانون ١٤٤ ودفع رسوم التقنين لجهاز مدينة ٦ أكتوبر وإجراء المعاينات في ١٥ أبريل ٢٠١٩".

وكانت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثالثة" بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، قضت برفض الدعوى المقامة من عدد من الإعلاميبن للمطالبة بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود للأراضي المتعاقدين عليها، ووقف الإزالات والتعامل على الأراضي الخاصة بهم.

ورفع أكثر من 250 من الصحفيين والإعلاميين وغيرهم الدعوى رقم 50133 لسنة 71 ق، مطالبين فيها بصفة عاجلة بوقف التعامل على أرضهم ووقف وإلغاء قرار الإزالة، وفي الموضوع طالبوا بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود لأعضاء اتحاد الإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم، وفقا للقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2009، وقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وقال المستشار يحيي قدري، رئيس فريق الدفاع عن الإعلاميين، إن أعضاء اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم وضعوا أيديهم منذ نحو 20 عاما على 5500 فدان، أيمن طريق القاهرة - الواحات، وحصلوا على الموافقات الرسمية المطلوبة من أجهزة الدولة المعنية وعلى رأسها القوات المسلحة وكانت موافقتها الأولى في عام 1999.