اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الليلة الماضية مرتزقة مجموعة "فاجنر" الروسية بـ"دعم" المجلس العسكري الحاكم في مالي بذريعة أنهم منخرطون في مكافحة الجهاديين.

وقال لودريان خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية، إن "فاجنر موجودة لدعم المجلس العسكري فيما تتظاهر بأنها تحارب الإرهاب".

وأضاف أن "ما يحدث في مالي هو هروب إلى الأمام من جانب المجلس العسكري الحاكم الذي رغم تعهّداته، يرغب في مصادرة الحكم على مدى سنوات وحرمان الشعب المالي من خياراته الديمقراطية".

وأوضح أن "هذا المجلس العسكري غير القانوني يقترح أن يأخذ الشعب المالي رهينة" على مدى خمس سنوات، في إشارة إلى إرجاء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير والتي يُفترض أن تعيد المدنيين إلى الحكم.

وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الأحد الماضي إغلاق الحدود مع مالي وحظرًا تجاريًا وماليًا، فارضةً بذلك عقوبات قاسية على المجلس العسكري الذي ينوي البقاء في الحكم على مدى سنوات. وقال رئيس المجلس الكولونيل أسيمي جويتا، الاثنين الماضي إنه يبقى منفتحًا على الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، داعيًا الشعب المالي إلى الهدوء و"الصمود".

واتهم لودريان روسيا بـ"الكذب" بشأن وضع مجموعة فاجنر التي يُشتبه في أنها تعمل بشكل خفيّ لحساب الكرملين، الأمر الذي لطالما نفته موسكو. وقال "عندما نسأل زملاءنا الروس عن فاجنر، يقولون إنهم لا يعرفون عن وجودها".

وأكد أنه "عندما يتعلّق الأمر بمرتزقة هم مقاتلون روس سابقون يحملون أسلحة روسية وتقلّهم طائرات روسية، يكون من المدهش عدم معرفة السلطات بوجودهم". وحاولت باريس ردع باماكو عن طلب خدمات مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية، لكن بدون جدوى.

وانتشر العديد من المدربين العسكريين الروس في مالي خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصًا في قاعدة تمبكتو (شمال) التي غادرها الجنود الفرنسيون مؤخرًا، حسبما ذكر مسؤولون عسكريون ماليون.