أفاد دبلوماسيون بأنّ روسيا والصين عرقلتا تبنّي نصّ في مجلس الأمن الدولي يدعم عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على المجلس العسكري الحاكم في مالي، في حين رفضت الولايات المتّحدة مرحلة انتقالية لمدّة خمس سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم.

ويهدف النصّ الذي اقترحته فرنسا التوصّل إلى موقف موحّد في المجلس في ما يتعلّق بالعسكريين الذين يتولّون السلطة في مالي والذين قرروا عدم إجراء انتخابات في 27 فبراير، خلافاً لما كانوا تعهّدوا به في البداية.

وكانت روسيا طالبت الإثنين بإيجاد "تفاهم" مع السلطات المالية، وذلك غداة العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها إيكواس على مالي وشملت خصوصاً إغلاق الحدود وإجراءات اقتصادية ومالية شديدة. وقال السفير الكيني مارتن كيماني للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الأمن أعقبته مشاورات مغلقة بين الأعضاء الخمسة عشر، "نشعر بخيبة أمل"، مشيراً إلى أنّ الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس (كينيا والجابون وغانا) وجدت أنّ النصّ المقترح "ضعيف نسبياً".

وقال مصدر دبلوماسي إنّ النصّ اقتصر على الحديث عن "دعم جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا". وفي بيان تلاه نيابة عن الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس، دافع السفير الكيني عن عقوبات إيكواس التي تهدف إلى "تسريع الانتقال" في مالي والعودة إلى النظام الدستوري والمدني، مشدّداً على أنّ هذه الإجراءات لا تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى سكّان مالي.

من جهتها رفضت واشنطن مرحلة انتقالية تمتد خمس سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم في مالي، مؤيدة عقوبات إيكواس، بحسب ما أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد. وقالت السفيرة الأمريكية "نحضّ الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهّد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديموقراطي".

وأضافت أنّ "مرحلة انتقالية تمتدّ خمس سنوات لا تصبّ في مصلحة الشعب وتمدّد معاناته"، مطالبة بانتخابات "حرّة ونزيهة" و"شفّافة". وقالت توماس-جرينفيلد "نرحّب بالتدابير القوية التي اتّخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في التاسع من يناير لصالح الديموقراطية والاستقرار"، في إشارة إلى عقوبات جديدة غير مسبوقة (إغلاق الحدود وتدابير اقتصادية...) اتّخذتها هذه الهيئة الإقليمية.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً تضمّن العبارات نفسها، مشدّدة على أنّ الولايات المتحدة تشاطر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "خيبة أملها الكبيرة" إزاء "انعدام التحرّك أو التقدّم على مسار تنظيم الانتخابات" في مالي.

وشدّد بيان الخارجية الأمريكية على أنّ واشنطن "تدعم قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فرض عقوبات اقتصادية ومالية إضافية لحضّ الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهّد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديموقراطي".

من جهته دعا المجلس العسكري الحاكم في مالي الشعب إلى التظاهر / الجمعة / المقبلة ضدّ العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مبدياً في المقابل انفتاحه على الحوار. وكانت إيكواس اعتبرت الإثنين أنّ قرار المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2026 "غير مقبول إطلاقاً" لأنّ ذلك "يعني أنّ حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة".