استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك، لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة، بما يساعد في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس، أفرجت عن مشمول 11 ألفًا و529 شهادة جمركية، خلال ديسمبر الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: "الخيوط، المنسوجات، الأجهزة الكهربائية، أجهزة الاستقبال، البلاستيك، المنتجات البترولية، السيارات وقطع الغيار، وغيرها".

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس، ديسمبر الماضي، بلغت نحو 781 مليونًا و247 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة نحو 2 مليار و848 مليونًا و640 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 352 مليونًا و227 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، صدرت في ديسمبر الماضي، مشمول 3031 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة، بقيمة بلغت نحو 8 مليارات و879 مليونًا و242 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: "الرمال الطبيعية، العصائر، مستحضرات التجميل، وعلف الدواجن".

وتابع: بأنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس، ديسمبر الماضى، بنحو 10 ملايين و639 ألف جنيه، إضافة إلى تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 12 مليونًا و600 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس، ديسمبر الماضي، نحو 4 مليارات و5 ملايين و354 ألف جنيه.