استنكر الرئيس البرازيلي ميشيل تامر أمس الثلاثاء اتهامات الفساد التي وجهت إليه ووصفها بأنها "حيلة قانونية" ورفض التنحي.
وفي كلمة بثها التلفزيون الوطني، اتهم تامر أيضا النائب العام رودريجو جانوت بأن له دوافع سياسية وبـ "إعادة اختراع" القانون الجنائي من أجل الهجوم عليه.
وقال تامر: "من وجهة نظر قانونية، مخاوفي هي الحد الأدنى"، مضيفا: "هذا الخزي سياسي في طبيعته. لم أر المال مطلقا ولم أشارك في أية ترتيبات بهدف ارتكاب أعمال غير قانونية".
واتهم جانوت تامر يوم الاثنين بقبول رشى من شركة (جيه بي إس)، أكبر شركة لتعبئة اللحوم في العالم، مقابل تدخله لصالح الشركة لدى المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي، وهو هيئة تنظيم التنافسية في البلاد.
وقدم جانوت دليلا تمثل في لقطات مصورة سجلها مسؤول تنفيذي لدى شركة (جيه بي إس) وأظهرت رودريجو روتشا لوريس، وهو مستشار سابق لتامر، وهو يغادر مطعم بيتزا ومعه حقيبة يد تحتوي على 500 ألف ريال (150 ألف دولار).
ويقال إن هذا المبلغ كان الدفعة الأولى في سلسلة مدفوعات إلى تامر الذي كان سيتدخل بالنيابة عن الشركة في نزاع قانوني.
وهذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها رئيس حالي رسميا بالفساد في البرازيل.
وتولى تامر، وهو سياسي من يمين الوسط من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، السلطة أواخر آب/أغسطس الماضي، بعد عزل ديلما روسيف اليسارية من منصبها بسبب خرق قوانين الميزانية.