أكّد أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية العامة الصناعية، أنّه فى ظل الإجراءات الحالية المُعقدة التى لا تخدم التنمية الصناعية فى مصر، تجبر المستثمر على التعامل مع أكثر من 13 جهة مختلفة فى الدولة، لافتًا إلى أن المستثمر يحتاج إلى حوالى 600 يوم للحصول على رخصته للبدء فى العمل.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية، لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الإثنين، أنّ وزارة الصناعة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب يهدف إلى حل الكثير من مشاكل المستثمر والتى من أهمها تعدد جهات منح المستثمر رخصة العمل، مؤكدًا حرص الهيئة على نجاح الاستثمار الصناعى فى مصر.  
وأشار إلى أنّ الترخيص بالإخطار هو هدف الهيئة عقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون الجديد الذى تم تقديمه لمناقشته.