بقلم – أحمد أيوب
الانحياز للفقراء ليس شعارات تطلق فى الهواء، ولا وعودا براقة، وإنما قناعة ثابتة تؤكدها أفعال على الأرض، قرارات يلمس نتائجها المواطن بنفسه، وتخفف عنه آلام المعيشة ولو بنسبة، وتطفئ نار الأسعار ولو قليلا، قرارات لا تستهدف المغازلة السياسية ولا تبحث عن الشو الإعلامى، وإنما تبغى العدالة الاجتماعية الحقيقية بين فئات المجتمع .
هذا ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسى هذا الأسبوع بقراراته، التى استهدفت بالأساس الفقراء ومحدودى الدخل، قرارات كانت ترجمة فعلية لقناعة مترسخة لدى الرئيس بأن هذه الفئة مازالت تحتاج إلى الوقوف بجانبها ومساندتها ضد ظروف الحياة الصعبة والتى فرضتها علينا جميعا تراكمات اقتصادية كثيرة على مدى عقود، ولهذا لم يقدم الرئيس قراراته مجزأة أو على مراحل، وإنما طرحها حزمة واحدة ليكون تأثيرها أوسع وأسرع والاستفادة منها أكبر.
هذه القرارات التى يمكن وصفها بغير المسبوقة والتى تمثلت فى زيادة حصة المواطن من بطاقات التموين إلى ٥٠ جنيها، ومنح علاوات استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة الاجتماعية وغير المخاطبين به لمواجهة غلاء المعيشة، وزيادة المعاشات بنسبة تصل إلى ١٥ بالمائة، وكذلك زيادة معاش كرامة وتكافل مائة جنيه شهرياً ورفع حد الإعفاء الضريبى لأصحاب الدخول الأدنى وضافة إلى تأجيل ضريبة الأطيان لثلاث سنوات، أو حتى ما أعقب ذلك من تأجيل لزيادة أسعار المياه من يوليو إلى سبتمبر، كلها ليست قرارات إرضائية، وإنما قرارات محسوبة بدقة ورغم كلفتها العالية على الموازنة العامة والتى تتعدى ٧٥ مليار جنيه، لكن هذه الكلفة كانت أمام القيادة السياسية أقل كثيرا من هدف أسمى وأهم وهو التخفيف قدر الإمكان عن كاهل المواطن البسيط المطحون، الذى يؤكد الرئيس دائما أنه يراه أمام عينيه ويتمنى أن يحقق له أكثر من هذا بكثير، بل ويسعى إلى ذلك فعليا من خلال إجراءات عديدة كل ما تستهدفه هو حماية هذه الفئة ورعايتها وتعويضها عن معاناة طالت.
يقيناً هذه القرارات على أهميتها لن تحل كل مشاكل الفقراء ومحدودى الدخل فهى تواجه جزءا من أزمة المواطنين مع الأسعار وليس كل الأزمة، لكنها كما يقولون أقصى ما يمكن عمله فى مثل هذه الظروف التى تمر بها البلاد على المستوى الاقتصادى، وليس هناك ما يمنع من قرارات وإجراءات أخرى عندما تسمح الظروف وإمكانيات الدولة.
لكن اللافت أنه على أهمية هذه القرارات التى استقبلها البسطاء من أبناء هذا الوطن بسعادة غامرة، إلا أنها ووجهت بحملة شرسة من قبل مجموعات التصيد وإشعال الحرائق، الذين حاولوا كعادتهم إفساد هذه القرارات باصطناع وتصدير عدد من الأزمات لزوم «العكننة الشعبية» كالعادة، فهؤلاء لا يرون أى إجراءات إيجابية ولا يريدون قرارات تعيد الاستقرار للبلاد أو تحقق العدالة الاجتماعية التى يبحث عنها الفقراء منذ عقود دون جدوى، بل يريدون مصر دائما مشتعلة، غاضبة، محتقنة، يريدونها على جمرة من نار حتى تظل فى حالة من التراجع،لكن المؤكد أن هذا لن يتحقق لهم أبدا، فرغم كثرة محاولاتهم، والفتن التى أرادوا إشعالها، سيبقى دائماً المواطن البسيط ومحدود الدخل الذى راهنوا عليه فى التخريب هو نفسه الدرع الحامية لهذا البلد والحائط الصلد أمام فتنهم فقد أثبت فقراء مصر بالدليل أن الفقر لا يعنى أبدا الغضب، ولا يمكن أن يكون سببا فى حرق مصر أو تحقيق أوهام أعدائها، بل إن الفقراء لديهم شرف وبداخلهم حب للوطن وخوف عليه أكثر من غيرهم، يعرفون جيدا من يبكى عليهم ومن ينتظر لهم السقوط. يدركون وطنية قيادتهم وحرصها على مصالح البلد، ولن يتخلوا عن دعمهم لبلدهم ولن يستجيبوا لمحاولات الفتنة، فمصر تحيا دوما بأهلها البسطاء الشرفاء.