ترأست جمهورية مصر العربية ممثلة في السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بوصفه رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن مع رئيسي لجنة عقوبات داعش والقاعدة، ولجنة عقوبات ليبيا الاجتماع المشترك المفتوح ، بمشاركة جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة، والسفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.
 

وطالبت مصر خلال هذا الاجتماع بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا، لضمان مكافحة الإرهاب، يرصدها "الهلال اليوم"  على النحو التالي.
 

1. ضرورة تكثيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL لجهودها لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسي.
    
2. ضرورة قيام مجلس الأمن ولجانه ذات الصلة بتوثيق الانتهاكات المتكررة، من جانب بعض الدول وبصفة خاصة قطر، للعقوبات المفروضة على ليبيا وبشكل أخص عن طريق تسليح وتمويل تلك الدول للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات من جانب هذه الدول.
    
3.  ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة عقوبات ليبيا ولجنة عقوبات داعش والقاعدة.
    
4. ضرورة رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الوطني الليبي، وهو الحظر الذي يقوض من قدرة الجيش الليبي على مكافحة الإرهاب.
    
5. ضرورة قيام المجتمع الدولي بعدد من التدابير تشمل دعم قدرة الأجهزة الليبية وموافاتها باحتياجاتها من السلاح التي تمكنها من مكافحة الإرهاب وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2214، وموافاتها بمعدات لمراقبة الحدود والمنافذ وتتبع المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 لمنع وصول المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، ومنع وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.
    
6. ضرورة  زيادة التنسيق بين ليبيا والدول الأخرى خاصة دول الجوار الليبي لمتابعة تجارة الأسلحة وإعداد تقارير تبين بلد المنشأ وأرقامها التسلسلية ومصدر الأسلحة ووجهتها.
    
7.  ضرورة وضع الدول لرقابة صارمة على القنوات الفضائية التي تدعو إلى ثقافة العنف والكراهية والإرهاب والعمل على إغلاق هذه القنوات وملاحقة من يقوم بتمويل وتسهيل عملها، وقيام الدول التي تُبث منها تلك القنوات باتخاذ إجراءات صارمة في هذا الصدد.