قال محافظ بنك إنجلترا المركزي، "مارك كارني"، اليوم الأربعاء، إن إلغاء السياسات النقدية المحفزة للاقتصاد قد يكون ضروريًا بدرجة ما في المستقبل، وكذلك إمكانية زيادة أسعار الفائدة، وهو ما يمثل تغيرًا لموقفه المعلن في وقت سابق من الشهر الحالي عندما قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة والسياسة النقدية المحفزة للاقتصاد دون تغيير.

وقال "كارني" أمام حلقة نقاشية في منتدى للبنوك المركزية في مدينة "سينترا" البرتغالية: "إلغاء الحوافز النقدية بدرجة ما قد يصبح ضروريًا إذا استمر تراجع العقبات التي تواجه لجنة السياسة النقدية، وأصبح اتخاذ قرار السياسة النقدية وفقًا لذلك أمرًا مألوفًا بدرجة أكبر".

وارتفعت قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى على خلفية تصريحات "كارني".

وأشار "كارني" إلى أن رأيه في الإبقاء على موقف السياسة النقدية دون تغيير أثناء اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي في وقت سابق من الشهر الحالي، كان نتيجة الإشارات المتباينة للإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.

وقال: "كان من المبكر للغاية الوصول إلى قرار بقدر من الثقة بشأن مدى واستمرارية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي"، مضيفًا: "علاوة على ذلك، فإنه مع استمرار الضغوط التضخمية المحلية، وبشكل خاص الأجور وتكلفة وحدة العمل، فإنه كان من المناسب الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في ذلك الوقت".

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني كانت قد قررت بأغلبية 5 أعضاء ومعارضة 3 أعضاء على استمرار السياسة النقدية المنخفضة بشكل قياسي دون تغيير، في حين كان الأعضاء "كارستن فوربس" و"إيان ماكفيرتي" و"ميشيل ساندرز" يرغبون في زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع الشهر الحالي، حيث قالوا إن السحب التدريجي لإجراءات تحفيز الاقتصاد سيساعد في تخفيف معدل التضخم المرتفع.