تحقيق : بسمة أبو العزم 

بإجراءات حكومية عاجلة سيبدأ تنفيذ قرارات الرئيس السيسي السبعة الحمائية للفقراء ومحدودى الدخل بداية من يوليو ، فالهدف الرئاسي التخفيف عن الغلابة ومواجهة نار الأسعار لا يجب أن تتأخر وإذا كان الرئيس لم ينتظر كثيراً ووقع قراراته فور عودته من أوغندا فالرسالة كانت واضحة بأنه على الحكومة ألا تتباطأ في تنفيذها من أجل مصالح المواطنين .

المؤكد أنه ورغم رؤية البعض لهذه القرارات بأنها تخفيف جزئى وليس كلياً لهموم المواطنين، لكن الإجماع علي أنها قرارات جاءت في وقتها وسيكون لها تأثير كبير على الأسعار بل وستكون بداية  لدخول الحكومة فى مرحلة السياسات التعويضية وحلا سحريا للتخلص من شبح الركود التضخمى والأهم أنها تأكيد جديد لحرص الرئيس على الغلابة .

جاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتخدم بشكل أساسي محدودى الدخل سواء أصحاب البطاقات التموينية أو المتقاعدين على المعاش والموظفين ذوى الدخول المتدنية وأيضا لم يغفل الفلاحين , فحزمة القرارات الحمائية تصل  تكلفتها نحو ٨٣  مليار جنيه قدمها الرئيس للمصريين.

بـ»حسبة بسيطة» نجد أن أكبر مبلغ تم تخصيصه لصالح زيادة الدعم الموجه للبطاقات التموينية، فسيبدأ مستحقو الدعم بداية من أول يوليو الحصول على ٥٠ جنيها للفرد بدلا من ٢١ جنيها، وبالتالى سترتفع موازنة الدعم السلعى من ٧مليار جنيه إلى ٨٥ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٨ مليار جنيه, أما عن زيادة المعاشات التأمينية بنسبة ١٥٪ وبحد أدنى ١٥٠ جنيها لـ ٩,٤  مليون مواطن ستكلف الخزانة العامة للدولة ٢٤ مليار جنيه وفقا لبيانات مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان  لزيادة المعاشات.

 وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ونسبتها ٧ ٪ بحد أدنى ٦٥ جنيها وعلاوة غلاء استثنائية ٧٪ , كذلك علاوة العاملين فى الدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمقدرة بنحو ١٠٪ بحد أدنى ٦٥ جنيها وحد أقصى ١٣٠ جنيها وعلاوة استثنائية ١٠ ٪ ستكون إجمالى تكلفتها ١٤ مليار جنيه وفقا لتصريحات سابقة لمحمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.

كما أن زيادة حد الإعفاء الضريبى من ٦٥٠٠ جنيه إلى ٧٢٠٠ جنيه كشريحة أولى تليها تطبيق منظومة الخصم الضريبى بما يحقق العدالة الضريبية كبداية تطبيق الضريبة التصاعدية، بحيث يزداد الخصم الضريبى كلما انخفض الدخل، وينخفض الخصم الضريبى كلما زاد الدخل السنوى ليبدأ بتطبيق خصم ٨٠٪ من الضريبة المستحقة لمن يتراوح دخله ما بين ٧٢٠٠ جنيه سنوياً إلى ٣٠٠٠٠ جنيه، وينخفض الخصم إلى ٤٠٪ فقط من الضرائب لمن زاد دخله على ٣٠٠٠٠ وحتى ٤٥٠٠٠ جنيه وينخفض إلى ٥٪ لمن يتراوح دخله ما بين ٤٥٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠٠٠ جنيه، وتلك الإعفاءات والتخفيضات تقلص موارد الدولة نحو ٧ مليارات جنيه وفى نفس الوقت يدخل هذا الرقم جيوب محدودى ومتوسطى الدخل.

الرئيس فى قراراته تلك، لم يتجاهل العاملين فى القطاع الزراعى، حيث قرر إيقاف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة ثلاث سنوات، ووفقا لتأكيدات خبراء الإقتصاد الزراعى فهى تمثل ٨٠٠ مليون جنيه سنويا بما يعادل ٢,٥ مليار جنيه على مدار ثلاث سنوات.

فى مقابل كل هذا فإن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لتنفيذ قرارات الرئيس، فوزارة التموين أعلنت حالة الطوارى، لسرعة مضاعفة الكميات من السلع التموينية الأساسية، منعا للاختناقات، حيث قال محمد سويد،المتحدث الرسمى لوزارة التموين: الدعم السلعى كان يقدر بنحو ١٤ مليار جنيه عام ٢٠١١ واستمر فى التزايد حتى وصل إلى ٤٥ مليار جنيه العام المالى الجارى , لكن بعد الزيادة الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس وصل ٨٥ مليار جنيه فارتفعت نسبته بنحو ١٤٠٪، وبالتالى الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحصل على ٢٠٠ جنيه دعما سلعيا , كذلك دعم رغيف العيش يقدر بنحو ٩٠ جنيها للفرد شهريا فمن حق الفرد خمسة أرغفة يوميا  بسعر ٦٠ قرشا للرغيف، وبالتالى حصة الأسرة المكونة من أربعة أفراد ٣٦٠ جنيها دعم خبز ليصل إجمالى الدعم التموينى لأسرة متوسطة من أربعة أفراد  ٥٦٠ جنيها شهريا.

«سويد» تابع حديثه قائلا: عقب تصريحات الرئيس كان هناك اجتماع لوزير التموين د. على المصيلحى مع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، تم خلاله مناقشة آليات تنفيذ برامج الرئيس وتلاها اجتماعات مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتجهيز السلع وتوفيرها، وتم الاجتماع بكبار المسئولين بشركات البطاقات لتحديث «السيستم» وإضافة القيمة الجديدة للدعم خاصة أننا اقتربنا من بداية الشهر.

وأوضح - فى سياق حديثه أن « الشركة القابضة للصناعات الغذائية المسئول الأساسى عن تدبير السلع بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية والشركات التابعة للأجهزة السيادية التى تقوم باستيراد وتأمين الاحتياطى من السلع الأساسية ,

و هناك احتياطى من السكر المحلى والمستورد يكفى حتى نهاية العام , أما الزيت فتوجد تعاقدات تكفى ثلاثة أشهر، ومن المقرر رفع سقف الطلب والتعاقدات الجديدة للوفاء بالكميات المطلوبة , وعن الأرز فهو يكفى من شهرين ونصف حتى ثلاثة أشهر , ويتم التخطيط حاليا لوضع سياسات سعرية مجزية للفلاحين بالتعاون مع وزارة الزراعة لنحصل على الأرز مباشرة منهم دون دخول التجار كوسطاء.

المتحدث الرسمى باسم «التموين»، وعد بعدم حدوث اختناقات وأزمات فى الحصول على السلع بعد زيادتها على المقررات التموينية مستدلا بالنجاح خلال شهر رمضان فى صرف منحة رمضان الإضافية، المقدرة بنحو مليار جنيه ليصل إجمالى الدعم الشهرى فى رمضان ٣ مليارات جنيه , وبالطبع بعد الزيادة الجديدة سيصل إجمالى قيمة السلع الشهرية نحو ٥ مليارات جنيه لكننا قادرون على توفير السلع لمستحقى الدعم- على حد قوله.

فى ذات السياق قال د. جمال صيام،أستاذ الاقتصاد الزراعى: الحزمة الاقتصادية جاءت فى إطار عمليات تعويض التضخم والتخفيف  من تكلفة الإصلاح الاقتصادى التى تحملها الفقراء منذ قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» حتى الآن , كما أن هناك موجة تضخمية متوقع حدوثها يوليو المقبل، تزامنا مع رفع الدعم عن البنزين والسولار والكهرباء.

وعن قرار الرئيس بوقف العمل بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات، قال: إجمالى المساحة الزراعية تصل إلى ٨ ملايين فدان فتصبح القيمة الشهرية ٨٠٠ مليون جنيه بإجمالى ٢,٤ مليار جنيه على مدار السنوات الثلاث , وبالطبع القيمة ليست كبيرة للفلاح مقارنة بالارتفاعات القادمة للسولار الذى يستخدمه الفلاح فى ماكينات الحصاد والزراعة، لكن القرار يحمل إشارة من الرئيس بأن تحسين وضع الفلاح ضمن أولوياته.

استكمل د. صيام حديثه قائلا: هناك المزيد من الإجراءات ينتظرها الفلاحون فالزراعة فى كافة دول العالم تدعمها الحكومات, فهى قطاع اجتماعى يعيل نحو نصف عدد المصريين وللأسف لم تعد مهنة مربحة مثل التجارة وبالتالى على الحكومة تقديم أسعار توريد مجزية للأرز والقمح فى المواسم القادمة مع دعم مستلزمات الإنتاج لهم.

من جهته قال د. عبد المطلب عبد الحميد، رئيس أكاديمية السادات سابقا: بدأنا ندخل فى مرحلة السياسات التعويضية النقدية , فالإجراءات السبعة تحقق جزءا من التعويض عن ارتفاع الأسعار الذى حدث الفترة الماضية، وهى سياسات مساندة لمخزون الدخل عبر حزمة وعد بها الرئيس منذ شهر حينما أكد أن هناك أنباء جيدة من أجل محدودى الدخل , كما يميزها أنها متنوعة.

وواصل حديثه: زيادة الدعم النقدى على بطاقات التموين يمثل دخولا تدريجيا فى التحول من الدعم العينى إلى نقدى كما أنه سيحقق تحجيم الطلب على السلع الأساسية بالقطاع الخاص بما يعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار فى الأسعار , كما تزيد قوة الدولة فى وجه التجار , كما ستحول تلك الزيادة دون حدوث الركود التضخمى فالقوى الشرائية لمحدودى الدخل سترتفع وبالتالى فتلك الإجراءات مدروسة بدقة , خاصة أنها ترفع من دخل أصحاب المعاشات والخاضعين لتكافل وكرامة العاملين بالدولة وكل ذلك يعمل على تحريك الطلب بعيدا عن شبح الركود التضخمى.

وطالب د.عبد المطلب بضرورة استمرار تلك السياسات المساندة لمحدودى الدخل مع ضرورة حصر الفقراء بدرجة أكبر وفتح حسابات لهم كما فعلت بعض الدول مثل باكستان، التى تحولت من الدعم العينى إلى نقدى وعملوا حسابات بالبنوك لمستحقى الدعم , فيجب عمل برنامج دعم نقدى على مدار خمس سنوات حتى لاتتنصل الحكومة من مسئوليتها مع محدودى الدخل.