وجهت دول المقاطعة العربية، رسالة تحذيرية واضحة إلى قطر، مفادها أن التنفيذ الجزئي للمطالب المقدمة لها، أمر غير مقبول، خصوصا أن الشروط المطروحة، لا تتعلق بأمن المنطقة الخليجية، والعربية، فحسب، بل تتعلق بالسلم، والأمن العالميين؛ في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب.

وأوضح وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أنه ليس من الممكن أن تدعم قطر الإرهاب، وتتمتع في الوقت ذاته برفاهية الخيارات، مضيفا: «المطالب المقدمة لقطر غير قابلة للتفاوض، إذ إن وقف دعم التطرف والإرهاب، هو نقطة البداية والنهاية للأزمة، وفيه تلتقي جميع خيوط الحل».

وبحسب الجبير، فإن طريق العودة إلى المسار الصحيح واضح، ويتمثل في تعديل السلوك الداعم للجماعات الإرهابية، أما ما عدا ذلك فسيعني مزيدا من العزلة، لقطر عن المحيط الخليجي والعربي.

ويؤكد الموقف السعودي، غير الجديد، أن زمن إعطاء الفرص قد ولى، بعد تملص الدوحة من التزاماتها أكثر من مرة رغم توقيعها على المطالب ذاتها منذ 4 سنوات، بل أنها وسعت من دورها في الملفات التي تعهدت بوقفها مثل دعم الجماعات المتشددة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

أما الموقف الإماراتي فقد جاء منسجما مع الموقف السعودي، بعدما أوضح السفير الإماراتي في روسيا، عمر غباش، أن الدوحة أمام خيارين، وقف تمويل الإرهاب أو الفراق.

وحذر غباش، في حديث لصحيفة «ذا جارديان» البريطانية، الدوحة، من تبعات تملصها والتفافها على المطالب، كاشفا أن الدول الرئيسية تبحث فرض شروط على الجهات التي تتعامل مع قطر تجاريا.