افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم/الأربعاء/، التوسعات الجديدة بمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة كخطوة هامة لإشهار شركة انطلاق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
حضر الافتتاح الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة، والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، وعدد من عمداء كليات الجامعة، والدكتورشريف كشك مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة، والدكتور مصطفى صالح مدير المركز الأسبق، والدكتور محمد السعيد مدير المركز الأسبق، وعدد من المهندسين والعاملين بالمركز.
وأشاد الدكتور أشرف عبد الباسط، بالجهد المبذول من الذين عملوا بمركز تقنية الاتصالات والمعلومات وتولوا إدارته وساهموا في تميزه منذ إنشائه.
وقال رئيس الجامعة - في بيان - إن المركز يعد الركيزة الأساسية لجامعة المنصورة في إطار التحول لجامعة ذكية من الجيل الخامس، وساهم بفضل خدماته المميزة في حصول جامعة المنصورة على المركز الأول بين الجامعات الحكومية في مجال التحول الرقمي وعلى جائزة التميز الحكومي من وزارة التخطيط بفضل حصول الموقع الإلكتروني لها على أفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات المصرية.
وأضاف أن شركة انطلاق تعد الوحيدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية مما يعكس استفادة جامعة المنصورة من القانون الذي سمح للجامعات بالاستثمار والمشاركة في المشروعات، مؤكدًا أن هذه الشركة تتطلب من جامعة المنصورة ومركز التقنية بذل مزيد من الجهد مع ضرورة تحديد العلاقة بين الجامعة والشركة.
من جانبه، أثنى الدكتورشريف كشك، على دعم رؤساء جامعة المنصورة المتواصل لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات منذ إنشائه عام 1998 وعلى جهد كافة من تولوا إدارته وعملوا به، مستعرضًا تطور المركز بداية من إنشاء وحدة البحث والبريد الإلكتروني بكلية الهندسة عام 1995 ومرورًا بإنشاء المركز كوحدة ذات طابع خاص عام 1998 وإنشاء الدور الثانى بالمركز عام 2000 حتى وصل المركز لشكله الحالي بافتتاح الدور الثالث الذي يتضمن 10 غرف بها مكاتب خاصة بالمهندسين والمبرمجين بالمركز مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوچية بتكلفة 6 ملايين جنيه بما يتوافق مع تحويل المركز إلى شركة تكنولوچيا معلومات تقدم خدمات الشبكات والاتصالات والبرمجيات.
وأوضح أن المركز يتعامل حاليًا مع 30 نظامًا للتشغيل ويتولى كافة الأمور الرقمية الخاصة بقطاعات جامعة المنصورة ويتعاون مع كافة الجامعات المصرية وجامعتين بكل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في تشغيل أنظمة شئون الطلاب والعاملين والمدن الجامعية.