قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من ٣ أشخاص ادعوا بالمخالفة أنهم من أقارب الصحفي أنيس منصور وذلك لرفعها من غير ذي صفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين نوح حسين، ومحمد مختار نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن هذا الحكم فصل في الطعن بالتزوير وجاء بحيثياته، أن الثابت للمحكمة من الأوراق وتحقيقات النيابة التي اجريت وتحقيقات شرطة الأحوال المدنية أنه قد تم تحقيق موسع حول الواقعة إضافة إلى القيد العائلي الخاص بوالد الموروث اثنين آخرين هما منصور محمد منصور ومحمد محمد منصور.

وأضافت الحيثيات أنه قد تبين النيابة بعد التحقيقات مع موظفي الأحوال المدنية وغيرهم أن هذين الاسمين قد تمت إضافتهما على قيد والد المورث باعتبارهما من الأبناء وذلك على سبيل الخطأ لتشابه الاسماء.