أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل، خضوع جميع الهيئات العامة للأحكام الواردة فى قانون إنشاء الجهاز رقم 18 لسنة 1964، وذلك فى حال إعداد اللوائح الداخلية الخاصة بها، سواء كانت لائحة شئون عاملين أو بدل السفر والانتقالات والجزاءات .

وأوضح «جميل» فى الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2017، أن القانون سالف الذكر حدد الجهات التى يمارس الجهاز اختصاصاته عليها، ومنها الوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نص فى قانون تلك الهيئات رقم 61 لسنة 1963 ينص على عدم خضوعها لولاية الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأشار إلى أنه لا يوجد أى تداخل أو تعارض بين الاختصاصات الموكلة إلى مجالس إدارات الهيئات والجهاز؛ خاصةً وأن أحكام قانون الهيئات كانت تحت نظر المشرع لدى إصدار قانون الجهاز .