قال الوزير والنائب اللبناني السابق الدكتور أحمد فتفت إن 200 شخصية لبنانية من المقيمين والمغتربين اجتمعوا في العاشر من شهر يناير الجاري لتأسيس المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان، موضحا أن المشاركين في الجلسة الأولى لتأسيس المجلس يرون أنه لا حل للأزمات المالية والإقتصادية والسياسية والمعيشية والكيانية للبنان، إلا من خلال تحرير الدولة من القيود المفروضة عليها من قبل سلاح حزب الله الذي يأتمر بإرادة إيران وينفذ لصالحها إحتلالا كاملا بكل المعاني - على حد وصفه.

وأضاف فتفت ،الذي يتولى رئاسة المجلس في مؤتمر صحفي له اليوم، أنه لا تجزئة للإحتلال، مشيرا إلى أن القادة الإيرانيين تحدثوا عن إحتلالهم لأربع عواصم عربية ووجود ستة جيوش تابعة لهم في المنطقة وأولها حزب الله - على حد قوله.

وأكد أن المشاركين في الجلسة الأولى أصبحوا أعضاء مؤسسين للجنة التحضيرية للمجلس الوطني، وطلب منهم جميعا المشاركة في أي نشاط بهذه الصفة، مشيرا إلى أنه سيتولى رئاسة هذا المجلس لفترة تأسيسية من أجل تحقيق عدد من الأهداف.

وأشار إلى أن المجلس الوطني يهدف للدفاع عن الدستور اللبناني بكل مندرجاته، ويعتبر إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري حق من حقوق المواطنين ويطالب بإجرائها ويحذر من التلاعب بمواعيدها، معتبرا أن السلاح يلغي مفاعيل الديمقراطية. 

وأوضح المجلس أنه لا يؤمن أن الإنتخابات في ظل موازين القوى الحالية هي محطة للتغيير الفعلي، معتبرا أن السلاح يلغي مفاعيل الديموقراطية.

وشدد فتفت على أن المجلس ليس تجمعا إنتخابيا ولا منبرا انتخابيا لأي أحد ولن يكون هناك أي مرشح باسم المجلس الوطني في الانتخابات القادمة، مؤكدا أن الهدف من طرح هذه القضية على الرأي العام اللبناني كي يحدد كل من يريد خوض الانتخابات موقفه من الاحتلال الإيراني أمام اللبنانيين.

وأشار إلى ضرورة رفع ما وصفه بالاحتلال الإيراني عن لبنان لأنه لا حلول للأزمات التي تشهدها البلاد وعلى رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار، معتبرا أن الدولة اللبنانية رغم ولائها لحزب الله الذي وصفه بـ"الحاكم"، إلا أنها غير قادرة على التأثير على قراره بتحرير المؤسسات والسماح أن تجتمع حكومة لبنان.