اقترحت حركة طالبان اليوم الخميس، إنشاء هيئة مشتركة تضم مسؤولين منها وممثلين دوليين للمساعدة في تنسيق المساعدات المزمعة بمليارات الدولارات.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأمم المتحدة والحكومات الأجنبية ستؤيد مثل هذا الاتفاق، لأن من شأنه أن يسمح بزيادة قدرة طالبان على الوصول للتمويل الدولي، رغم أن بعض قادتها تطالهم عقوبات أمريكية.

وأصبح الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار بعد التوقف المفاجئ للمساعدات الخارجية، في أعقاب الخروج المتسرع للقوات الأمريكية والانتصار المذهل لحركة طالبان في أغسطس الماضي، وينتشر الجوع على نطاق واسع فيما قفزت أسعار السلع الأساسية.

كما منعت العقوبات الغربية التي تستهدف طالبان مرور إمدادات الغذاء والدواء، إلا أن هذا المنع خفت حدته بعد أن أقر مجلس الأمن الدولي وواشنطن استثناءات في ديسمبر الماضي.

وطلبت الأمم المتحدة من المانحين يوم الثلاثاء 4.4 مليار دولار في صورة مساعدات إنسانية لأفغانستان في 2022، وأعلن البيت الأبيض أنه سيتبرع بمبلغ إضافي قدره 308 ملايين دولار.

وقال القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء الأفغاني عبد السلام حنفي في مؤتمر صحفي في كابول حضره أيضاً رامز الأكبروف وهو مبعوث للأمم المتحدة "الهدف من هذه اللجنة هو التنسيق على مستوى أعلى لتسهيل المساعدات الإنسانية من المجتمع الدولي وتوزيع المساعدات على المحتاجين"، وأضاف "نطلب من المجتمعات الدولية استغلال قدرات الحكومة في تحقيق الأهداف المتعلقة بالمساعدات".

وبسبب تحذيرات من أن الملايين قد يتضورون جوعاً مع اشتداد الأزمة الاقتصادية، تكثف الحكومات الأجنبية المساعدات الإنسانية لكنها تبدي الحرص على إبعاد المساعدات عن تدخل الحكومة.

وقال متحدث باسم وزارة المالية الأفغانية إن "مناقشات ستجرى خلال الأيام القليلة المقبلة مع الأمم المتحدة بشأن الاقتراح الخاص بإنشاء هيئة مشتركة".

وقال الأكبروف، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفغانستان، إن وكالات الأمم المتحدة أبلغت طالبان بالفعل بمطالبها، وكان الشرط الرئيسي إمكانيةَ الوصول في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك للموظفات.

وقال أحمد والي المتحدث باسم وزارة المالية "المنظمات الدولية مجانية تماماً، يمكنها مواصلة عملها وفقاً لإجراءاتها الخاصة، سنوفر لهم كل ما يحتاجونه الأمن والنقل"، وأضاف "الإمارة الإسلامية (طالبان) لا تريد أي شيء شخصي ولا تريد أن تقوم بتوزيع المساعدات، لا نريد سوى التنسيق مع المنظمات الدولية".