توقع البنك الدولي أن تحقق مصر واحداً من أفضل معدلات النمو خلال عام 2022؛ حيث ستحقق ثاني أعلى معدل نمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة 5,5% خلال عام 2021/2022، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يقدم أداءً قوياً ومستقراً على الرغم من تباطؤ معدلات النمو العالمية، حيث توقع أن يستقر عند 5,5% خلال عامي 2021/2022 و2022/2023، وذلك بعد أن سجل 3,3% عام 2020/2021 .

أفضل أداء في الشرق الأوسط

ومن جانبه قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن  توقعات البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام الحالى 2022، جاءت وفقا لعدة دراسات ومعطيات، وبالنظر إلى الحالة المصرية يمكن القول أن الاقتصاد المصري كان الأفضل أداء في الشرق الأوسط في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن عند انخفاض آثار جائحة كورونا  سيشكل ذلك نقطة هامة في انطلاق الاقتصاد المصري، مشيرا إلى مصر أثناء الجائحة لم يهتز مركزها الائتمانى وكان هناك حركة تصدير جيدة بالنظر للظروف العالمية بالإضافة إلى وجود كافة أنواع السلع الاستراتيجية في الأسواق دون أي تأثير هذا بالإضافة إلى عدم تأثر الاحتياطي النقدي بشكل كبير فالاحتياطي النقدي حاليا يقترب من 41 مليار دولار.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الأزمات العالمية المحيطة مثل الطاقة والتضخم، متابعا أن زيادة نسب النمو مع ضبط معدلات النمو السكاني سيحرر الاقتصاد المصري لأداء أفضل.

 برنامج الإصلاح الاقتصادي

وقال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن توقعات البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام الحالى 2022 يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى اتخذته مصر خلال الفترة الماضية  ومدى الإصرار على استكمال مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الثانية وضخ المزيد من الاستثمارات الضخمة في العديد من القطاعات الاقتصادية أيضا.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه التوقعات تتفق مع توقعات مؤسسات اقتصادية دولية أخرى مثل صندوق النقد على معاودة مصر تحقيق ارتفاع لمعدل النمو، وذلك بفضل مؤشرات اقتصادية عدة أبرزها استمرار ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي المصري ليتخطى  حاجز 40 مليار دولار، وذلك بسبب زيادة تحويلات العاملين فى الخارج وكذلك إيرادات قناة السويس وعودة السياحة بسبب الاستثمارات الضخمة في هذا القطاعة، مما يكفي لتغطية المخزون من السلع الاستراتيجية لمصر لمدة أكثر من 6 شهور بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، زيادة القدرة الإنتاجية مما يحقق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن أحد أهم التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي هي كيفية مواجهة أزمة التضخم العالمية، إلا أن  الحكومة المصرية اتخذت إجراءات عدة خلال الفترة الماضية لمواجهة تلك الموجة على رأسها زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتأمين مخزون السلع الاستراتيجية لفترة طويلة مما انخفضت تلك الموجة وكيفية تحقيق التوازن في الأسعار في مصر.

وأوضح أن الدولة  المصرية تسعى  إلى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة من أجل دعم التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة الإنتاجية مما يساهم فى رفع معدلات النمو وتحقيق أداء إيجابي لمؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر.