أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة سياسات بعنوان «فلننج سويًا.. نحو نهج شامل لتحقيق العدالة المناخية»، والتي تأتي ضمن سلسلة إصدارات الوحدة حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وتهدف بشكلٍ أساسي إلى معالجة الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحليل السياسات القائمة، وفرص تطبيق الحلول البديلة ضمن مجموعة من المقترحات والتوصيات على مستوى السياسات العامة، في إطار اهتمام المؤسسة بأهداف التنمية المستدامة، وفي سياق الهدف الثالث عشر من أهدافها، الرامي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره،

تُلقي هذه الورقة الضوء على قضية «العدالة المناخية» حيث أن الواقع يكشف أن أكثر الدول تأثرًا بالتغير المناخي، هي الأقل إنتاجًا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والأقل تسببًا في أزمة الاحترار العالمي، كما أن هذه الدول لا تملك الموارد المالية لمواجهة تداعيات التغير المناخي السلبية، بينما تواصل الدول الكبرى أنشطتها الصناعية التي ينتج عنها زيادة الانبعاثات الحرارية، دون أن تلتزم بالتوصيات التي يمكن من خلالها الحد من التغير المناخي، كما أنها لا تقدم الدعم المالي لمواجهة الآثار السلبية لهذا التغير على الدول النامية.

في هذا السياق، يوضح الخبير الحقوقي الدولي أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة التغير المناخي ووقف التداعيات وآثاره، يستدعي نشر وتحقيق فكرة «العدالة المناخية»، وتحمل الدول لأعباء التصدي لمواجهة التغيرات المناخية المتسارعة، وفقًا لمساهمتها في حجم الانبعاثات الحرارية ومدى استفادتها الاقتصادية من هذه الانبعاثات، بما يوجب عليها تقديم الدعم والمساندة للدول النامية التي تكاد تكون مساهمتها في الانبعاثات الحرارية منعدمة، بما يعني أنه ليس من العدالة ترك هذه الدول تواجه كوارث التغير المناخي بدون مساندة دولية حقيقية.

من جانبه، قال أحمد صلاح نائب مدير وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت، إن الدول الإفريقية من أكثر الدول التي تواجه تداعيات التغير المناخي السلبية، ولا تملك الموارد اللازمة لمواجهة هذه التداعيات بسبب قلة الموارد، أو عدم القدرة على استخدامها وإدارتها، بسبب التدخلات الخارجية في شؤونها وعدم الاستقرار، ويمكن أن نرى جزء من هذه التداعيات السلبية في تناقص الموارد المائية لدول القارة، وما ينتج عنها من ظواهر النزوح الداخلي، والصراع على الأراضي الصالحة للزراعة والموارد الطبيعية.

ويضيف «صلاح»، أن إفريقيا في حاجة للحصول على تمويلات دولية تقدر بنحو 100 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة كمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تملكها القارة الإفريقية، بالإضافة للاستخدام العادل لهذه الموارد، وتنفيذ مشروعات مواجهة آثار التصحر ونقص المياه بما يضمن وقف آثار التغيرات المناخية في إفريقيا وما ينتج عنه من كوارث.