أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أهمية مؤتمر المناخ (COP27)، باعتباره فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء في مجال المياه، مشيرًا إلى أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي، خاصة في الدول الأفريقية، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التغيرات، وتعد المياه هي العنصر الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري لاستعراض موقف الإعداد لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه، كجزء رئيسي من مؤتمر المناخ لعام 2022 (COP27)، المزمع عقده في نوفمبر المقبل، والمشاركة المصرية في المنتدى العالمي التاسع للمياه، المزمع عقده في العاصمة السنغالية داكار، مارس المقبل.

واستعرض "عبدالعاطي" موقف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه، في نوفمبر، وسيعقد تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي"، ورفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية، ومناقشة آلية وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر كأحد قرارات منتدى شباب العالم الرابع.

وأشار الوزير إلى عضوية مصر في "الائتلاف الدولي للمياه والمناخ"، وهي إحدى المبادرات الدولية التي تهدف بشكل رئيسي للتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بقطاع المياه، لافتًا إلى عقد جلسة نقاشية لأعضاء "لجنة القادة المعنية بالمياه والمناخ" برئاسة الرئيس المجري يانوش آدير على هامش مؤتمر "كوكب بودابست للتنمية المستدامة"، المنعقد في نهاية نوفمبر الماضي.

وأكد أهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤى بين مخرجات "أسبوع القاهرة الخامس للمياه" و"الائتلاف الدولي للمياه والمناخ"، و"تحالف التكيف مع المناخ"، كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه، المقرر تنظيمه في مارس 2023، وأهمية التعاون بين "مؤتمر كوكب بودابست" و"أسبوع القاهرة للمياه". 

واستعرض "عبدالعاطي" التنسيق القائم بين أعضاء مجموعة العمل المشكلة من مصر والسنغال للإعداد لتنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الري، والمنتدى العالمي للمياه، تنفيذًا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسنغال في مجال المياه. 

وأوضح أنه من المقرر التركيز على ملف "المياه والتغيرات المناخية" خلال فعاليات المنتدى، والسعي لأن يعكس المنتدى القضايا والتحديات الإفريقية وإيجاد حلول مستدامة لها، وإمكان تنفيذ مسار مشترك يبدأ من المنتدى العالمي التاسع للمياه، ويستمر في مؤتمر المناخ المقبل، واستكمال "حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التي تعاني من الندرة المائية"، وبدأ خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تمهيدًا لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة.

وأشار إلى ما تمثله مثل هذه اللقاءات الدولية من أهمية كبرى في تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم في مجال المياه، الأمر الذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم.

وقال وزير الري إن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظرًا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم، والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار. 

ولفت إلى حدوث العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن 70% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة، حيث إن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة وكلفة في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية في الوقت الحالي، الأمر الذي يستلزم زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم في مجال المياه.

حضر الاجتماع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، المشرف على مكتب الوزير، الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، المهندس محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، المهندس أحمد عبد العزيز معاون وزير الري للتعاون الدولي، المهندس عبدالرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل، والمهندس أحمد عمر بالإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام.