بعد تعدد الوقائع .. أستاذ قانون يكشف عقوبة جرائم الابتزاز
ضحايا كثر خضعوا لعمليات إبتزاز عن طريق فبركة صورهم الشخصية والتهديد بنشرها على اوسع نطاق بمواقع التواصل الاجتماعي، إما لغرض دنيىء او للحصول على أموال من قبل ضحاياهم وقضية الطالبة بسنت خالد، لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة بعد تعرض فتاة الحوامدية لنفس الاسلوب من قبل مجهولين لم تكشف قوات الأمن عن هويتهم حتى الأن بنشر صور لها مفبركة مع آخرين على مواقع التواصل الأمر الذى بنذر بكارثة يمكن ان تتعرض لها الفتاة لتلقى نفس مصير الطالبة بسنت.. ولكن كثير من هؤلاء المبتزين لا يعلمون عقوبة الإبتزاز.
النائب إيهاب رمزي، أستاذ القانون وعضو مجلس النواب، يكشف العقوبة المنتظرة ضد المتهمين اللذين تسببا في انتحار الطالبة بسنت قائلاً إن قانون العقوبات يجرم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وقانون تقنية المعلومات يجرم كل الجرائم على الوسائل المعلوماتية، مشيراً أن أقصى عقوبة لجريمة الابتزاز والتهديد بإفشاء الأسرار تصل لـ 5 سنوات سجن، لافتاً إلى وجود مشكلة تشريعية بسبب ثبات العقاب في هذا الصدد.
وأوضح أن أسباب الانتحار، حتى لو تسبب فيها آخرين، لا يعاقب عليها القانون الذي يعاقب فقط على الإيذاء البدني الذي يؤدي إلى الوفاة وليس الإيذاء النفسي، مشيرًا إلى وجود قصور تشريعي في هذا الأمر حيث أن القوانين المنوطة بهذا الأمر قديمة (قانون العقوبات من سنة 1949)، مؤكدًا أن الجرائم المستحدثة تحتاج لتشريع جديد يعالج هذا الأمر، لذا لابد من تدخل البرلمان بتشريع جديد يحاسب على الإيذاء النفسي.