بحث رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللواء مهندس محمد الزلاط، صباح اليوم الثلاثاء، مع السفير السنغافوري بالقاهرة دومينيك جوه، سبل التعاون الصناعي بين البلدين، بجانب استعراض الفرص الاستثمارية الصناعية المشتركة.

وقال الزلاط، في بيان اليوم، إن وزارة التجارة والصناعة نجحت في إنجاز إصلاحات تشريعية فيما يتعلق بقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي اختزل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين من 634 يوم إلى 7 أيام فقط بالنسبة للمشروعات منخفضة المخاطر و30 يوما للصناعات عالية المخاطر، فضلا عن قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018، الذي من شأنه تيسير إجراءات التعامل مع المستثمر الصناعي وتوفير بيئة استثمارية مواتية.

وأضاف الزلاط أن الهيئة تشهد حاليا تطويرا هيكليا لتتوافق مع حزمة التيسيرات الإجرائية والإصلاحات التشريعية، التي جرى إطلاقها للتيسير على المستثمرين، حيث تجري ميكنة جميع خدمات الهيئة؛ ليتمكن المستثمر من إنهاء جميع معاملاته مع الهيئة.

كما استعرض مشروع المدن الصناعية المتخصصة مثل مشروع مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط وكذا مدينة كنوز الجلالة للرخام والجرانيت والفرص الاستثمارية المتاحة بها.

ولفت إلى أنه من بين محاور تحقيق الهيئة لأهدافها المنشودة هو الشراكة الاستراتيجية مع الحكومات والقطاع الخاص من المستثمرين بالقطاع الصناعي للدول الصديقة، من أهمها سنغافورة، لدعم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع مستويات التخطيط وتطبيقات الإدارة الحديثة، بالتعاون مع الجانب السنغافوري.

وكشف رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، أن المجال مفتوح أمام رجال الأعمال السنغافوريين للدخول إلى السوق المصرية في ظل الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد تطوير وتحديث خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية؛ ليتمكن المستثمر المحلي والأجنبي من الاطلاع عليها من أي مكان بالعالم، والتعرف على الفرص المتاحة والمعلومات اللازمة حول المناطق الصناعية ومقوماتها الاستثمارية بالمحافظات المختلفة والموارد الطبيعية والخامات والعمالة ومستوى الترفيق والطرق، وكذا جميع التشريعات المنظمة والحوافز الاستثمارية المتاحة وغيرها من البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراره الاستثماري بشفافية تامة.

من جهته، صرح السفير السنغافوري بأن مصر أصبحت محط أنظار المستثمرين خاصة في ضوء المشروعات الكبرى التي جرى إطلاقها مؤخراً، وفي ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.

وأكد جوه أن مجتمع الأعمال في سنغافورة يتطلع للاستثمار في مصر، كاشفا عن الإعداد لتنظيم زيارة وفد من رجال الأعمال السنغافوريين قريبا إلى مصر؛ للتعرف على الفرص الاستثمارية، وبحث إقامة مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات، خاصة في مجال الرخام والصناعات الغذائية والخشبية والنسيجية واستغلال القطن المصري وذلك في سبيل تسويق الفرص الواعدة في البلدين وتحويلها إلى مشروعات على ارض الواقع.