وافق البرلمان الروماني على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة وزير الاقتصاد السابق ميهاي تودوس، اليوم الخميس، بدعم من الحزب الاشتراكي (بي إس دي)، وحلفائه الليبراليين.

وصوت البرلمان لصالح حكومة تودوس بـ275 صوتا مقابل .102

ويتولى تودوس رئاسة الحكومة خلفا لسورين جرينديانو، الذي خسر في صراع على السلطة مع رئيس الحزب الاشتراكي ليفيو دراجنيا، وتم التصويت بسحب الثقة منه الأسبوع الماضي.

واحتفظ رئيس الوزراء الجديد بـ16 من بين 27 عضوا بحكومة جرينديانو.

ويذكر أنه تمت الإطاحة بجرينديانو بعد توليه منصبه لمدة ستة أشهر فقط، وذلك بعدما وقع خلاف بينه وبين دراجنيا بسبب قانون يمنع المدانين في جرائم جنائية من تولى مناصبة حكومية.

وبرغم ترؤس دراجنيا الحزب الاشتراكي الروماني، الذي فاز في انتخابات ديسمبر الماضي، فلم يمكن له ترؤس الوزراء بسبب إدانته جنائيا بتهمة متعلقة بالتزوير الانتخابي.

وبدلا من ذلك، صار جرينديانو حينها رئيسا للوزراء وكان ينظر إليه في البداية على أنه دمية بيد دراجنيا، حتى عبر تقديم مشروع قانون كان من شأنه أن يخفف القواعد على منح مناصب للمسؤولين المدانين سابقا بالفساد.

ولكن هذه الخطوة أثارت احتجاجات واسعة ضد الفساد في جميع أنحاء رومانيا، ما اضطر الحكومة لسحب مشروع القانون وإغضاب دراجنيا.

ولم يتخل دراجنيا عن جهوده لتغيير القانون.

وقال تودوس أمس الأربعاء إنه سيغادر منصبه إذا تغيرت الظروف، ما يسمح لدراجنيا بالعودة للسلطة.