تمتد الشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية لسنوات طويلة قفز خلالها التبادل التجاري لمستويات كبيرة، وعزز ذلك نمو العلاقات السياسية وتبادل الزيارات لمسؤولي البلدين.

ومن المقرر أن يبدأ رئيس كوريا الجنوبية "مون جاي إن"، زيارة إلى مصر الخميس المقبل، وفق ما أعلنه السفير كوريا الجنوبية في القاهرة "هونج جين ووك" خلال مؤتمر صحفي، ما يعد خطوة دعم جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح السفير أن الزيارة هي الأولى لرئيس كوري من 16 عاما، وتأتي في إطار اتفاقية الشراكة الثنائية مع مصر لمناقشة المشروعات المستقبلية، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبناء والبنية التحتية، بالإضافة إلى الصحة العامة والعلوم والهيدروجين الأخضر.

ومهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في 2016 لمرحلة جديدة من العلاقات التعاونية بين البلدين في مختلف المجالات، من خلال تسهيل التجارة بينهما.

وقالت وزارة التجارة والصناعة، إن التبادل التجاري بين البلدين حقق خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2021 نسبة زيادة قدرها 46.9 % حيث بلغت مليار و890 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 286.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وتعد كوريا الجنوبية إحدى أهم الشركاء التجاريين لمصر بمنطقة شرق وجنوب شرق آسيا، كما تعد وجهة مهمة لنقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية.

وحققت الصادرات المصرية إلى السوق الكوري خلال هذه الفترة نسبة زيادة قدرها 62.3 % حيث بلغت 531.5 مليون دولار مقارنة بنحو 327.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين المنتجات البترولية والأسمنت والرخام والجرانيت والألومنيوم والمنتجات الدوائية والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة بالإضافة إلى السيارات والآلآت والمعدات وعربات المترو والأجهزة الطبية.

وفي الإطار أعلن رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم، عقد لقاء مع رئيس اتحاد المستوردين الكوري على هامش زيارة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية للقاهرة على رأس وفد يضم رؤساء الاتحادات والغرف الكورية وبعض الشركات.

وأوضح أنه سيتم بحث سبل التعاون ما بين المجلس والاتحاد للترويج للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية في السوق الكوري مع ترتيب عددا من الزيارات الميدانية لبعض المصانع التابعة للقطاع للتعرف على الواقع على طبيعة قطاعات الإنتاج المختلفة التابعة للصناعات الكيماوية.

وأشار أبو المكارم إلى قيام المكتب التجاري في سول بعقد اجتماعات مع اتحاد المستوردين الكوريين لترتيب اجتماع لرئيس الاتحاد مع رؤساء المجالس التصديرية، للتعرف على القطاعات الصناعية المختلفة، وبحث آليات التعاون الممكنة مع الاتحاد للترويج للمنتجات المصرية في كوريا الجنوبية.

وأكد أهمية هذا اللقاء في ظل ما يقوم به اتحاد المستوردين الكوري من مهام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية في توفير المعلومات عن القطاعات الإنتاجية بالأسواق الخارجية لتوفير احتياجات السوق الكوري من مستلزمات الإنتاج لمواد خام وسلع وسيطة، بالإضافة إلى منتجات تم الصنع، لتنويع مصادر التوريد للسوق الكوري من أجل زيادة تنافسية الصناعة الكورية، فضلا عن إجراء دراسات سوق متخصصة بناء على طلب الشركات أوالكيانات الأجنبية بشأن منتجات محددة أو قطاعات سلعية بالسوق المحلي الكوري. 

ومن المقرر أن يتم على هامش الزيارة وفق سفير كوريا الجنوبية توقيع عدة اتفاقيات، في مجالات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة والإلكترونيات والسيارات الكهربائية، و تكوين فريق عمل لبحث اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وتسعى الشركات الكورية لزيادة استثماراتها في مصر، والااستفادة من نمو الاقتصاد و مناخ الاستثمار الجاذب الذي أشادت به المؤسسات المالية الدولية.

إشادة البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، وتوقعاته بأن يستمر في تحقيق معدلات نمو جيدة مستقبلاً.

وتوقع البنك الدولي في تقريره الأخير، أن تحقق مصر واحداً من أفضل معدلات النمو خلال عام 2022، حيث ستحقق ثاني أعلى معدل نمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بنسبة 5.5% خلال عام 2021 /2022.

وقال البنك الدولي إن الاقتصاد المصري يحقق أداء قويا ومستقرا رغم تباطؤ معدلات النمو العالمية، حيث توقع أن يستقر عند 5.5% خلال عامي 2021 /2022 و2022 /2023، وذلك بعد أن سجل 3.3% عام 2020 /2021. 

الاقتصاد الكوري
أظهرت بيانات اقتصادية نمو الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية خلال نوفمبر الماضي بأعلى وتيرة له منذ 17 شهرا، في أحدث إشارة على استمرار زخم الانتعاش الاقتصادي رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء بكوريا الجنوبية، سجل الناتج الصناعي نموا بمعدل 3.2 % شهريا خلال نوفمبر الماضي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن هذا المعدل هو الأعلى منذ يونيو عام 2020، عندما سجل الناتج الصناعي نموا بمعدل 3.9% شهريا.

وجاء الانتعاش بعد انخفاض الناتج الصناعي خلال أكتوبر الماضي بأكبر قدر في 18 شهرا بسبب قلة أيام العمل واختناقات سلسلة التوريد العالمية، وفي الوقت نفسه سجل الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي نموا سنويا بمعدل 5.3 في المائة.

ويسير اقتصاد كوريا الجنوبية - رابع أكبر اقتصاد في آسيا - على طريق الانتعاش على خلفية الصادرات القوية من الرقائق والسيارات.

وتوقعت وزارة المالية بكوريا الجنوبية - في تقرير بثه وكالة يونهاب الكورية - أن ينمو الإنفاق الخاص بنسبة 3.8% في 2022 بعد نمو بنحو 3.5% في 2021.

وقالت إن تعافي الإنفاق الخاص سيكون واضحًا في العام المقبل في تحسين معنويات المستهلكين والجهود المبذولة للعودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية.