قال مسؤولون حضروا اجتماعا في بنغلاديش ان حكومة ميانمار"مازالت تنكر"الفظائع التى ارتكبت من قبل الجيش ضد أقلية الروهينجا المسلمين.على الرغم من تعهد أونغ سان سو كي بالتحقيق في نتائج تقرير الامم المتحدة المروع . يأتي الاجتماع المغلق الذي ضم دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين ووكالات دولية في داكا في أعقاب تقرير صدر الأسبوع الماضي من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جاء فيه “أن جنودا ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب جماعيين في إطار "سياسة ترويع متعمدة" في ولاية راخين الشمالية الغربية خلال الشهور الأخيرة”.

وقال إتش.تي. إمام وهو مستشار سياسي للشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلادش الذي حضر الاجتماع "عندما استشهدت بنجلادش بالأعمال المروعة التي قامت بها وكالات إنفاذ القانون في ميانمار لم يتفق مندوب ميانمار مع ذلك وكان في حالة إنكار تام ". وأيد ثلاثة دبلوماسيين دوليين حضروا اجتماع أمس الأحد هذه الرواية إلى حد بعيد.

كانت الأمم المتحدة اتهمت منذ ايام فى تقرير لها قوات الأمن في ميانمار بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب تحت تهديد السلاح، والضرب المبرح، وقتل الأطفال. ووردت هذه الاتهامات في تقرير انطوى على أدلة قوية جمعتها الأمم المتحدة بناء على مقابلات أجرتها مع أكثر من 200 لاجئ من أقلية الروهينجا فروا من ميانمار إلى بنغلاديش. وأشارت التقديرات إلى أن نحو 65 ألف من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار إلى بنغلاديش منذ اندلاع العنف في شهر أكتوبرالماضى. ذكر التقرير أن عدة شهادات أكدت أن الجيش تعمد إضرام النيران في منازل كان سكانها بداخلها وفي حالات أخرى، قال التقرير إن الجيش أرغم أفراد الروهينجا على الدخول إلى منازل تحترق.