وصف الباحث الاقتصادي محمد نجم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدني للأجور  إلى 2700 جنيه، بالقرار الحكيم وجاء بعد التأكد  من أن معادلة العرض والطلب متوازنة. 

وأضاف في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه منذ 5 سنوات طالب أحد النواب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، موضحًا أن البعض قد يظن أن هذا الأمر سهلًا ويقتضي مجرد طباعة فلوس جديدة وتوزيعها على الناس وهذا مفهوم سطحي جدًا ويؤدي إلى التضخم، وضرب المثل ببعض الدول التي تعاني من التضحم، موضحًا: "الناس بتبقى معاها فلوس كتير ويشتروا كيس سكر أو رز بشوال فلوس".

ولفت الباحث الاقتصادي الانتباه، إلى أن التضخم يحدث في حال ما إن كان المعروض من السلع أقل جدًا من الطلب عليها.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023" وأصدر الرئيس عددًا من القرارت أبزرها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.