ثمنت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن،  بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إجراء إعلان تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، مؤكدة أن  هذه التوجيهات غاية في الأهمية من أجل النهوض بالعملية التعليمية، خاصة أن المعلم هو ركيزة أساسية فى اى مخطط للنهوض بالتعليم.

وقالت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن قرار الرئيس السيسي اليوم والخاص بتعين الـ 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، يفتح الباب لأول مرة منذ سنوات طويلة لتعيين معلمين جدد، مؤكدة ان القرار يعكس الاهتمام الرئاسي البالغ بتطوير المنظومة التعليمية، ويبرهن على أن التعليم مشروع دولة، توفر كل جهودها وإمكاناتها لإنجاحه في ظل الجمهورية الجديدة.

كما أشادت عضو مجلس النواب، بتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، لافته الي أن تلك القرارت تاريخية وتدل علي نجاح الدولة والحكومة، وانتصارها للمعلم باعتباره الركيزة الاساسية في تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدة أن المنظومة التعليمية في مصر، تمضي في مسارها الصحيح.

واختتمت الهلالي، بأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوريةأ برفع الحد الادني للاجور الى ٢٧٠٠جنيه بدلا من ٢٤٠٠جنيه، ادخل السعادة على نفوس ملايين الموظفين بالدولة ، قائلة: «لم تحدث هيكلة للأجور بهذه الصورة إلا في عهد الرئيس  السيسى الإنسان».

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.