قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، بأن قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بشأن رفع الحد الأدني للأجور إلى 2700 جنيه وإقراررعلاوتين للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بالقانون إضافة إلى تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات تكلف الدولة 45 مليار جنيه.

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "وإحنا بنعمل الموازنة العامة للدولة سنضع الـ 45 مليار جنيه في الباب الأول "باب الأجور" لتمويل هذه القرارات".

كان "معيط" أوضح في بداية مداخلته أنه سيتم البدء في تطبيق الزيادة الجديد في رواتب الموظفين في 1 يوليو المقبل بالتزامن مع بدء موازنة العام المالي الجديد.

ولفت إلى أن زيادة الحافز الإضافي لمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تبدأ من 175 جنيهًا للدرجة السادسة وتزيد بزيادة الدرجات الوظيفة حتى 400 جنيه.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، وأصدر الرئيس عددًا من القرارت أبزرها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.