رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


خبير اقتصادي: الدولة تبني مواطنًا قادرًا على تحمل نفقاته دون دعم

19-1-2022 | 11:24


أحمد خطاب الخبير الاقتصادي

إسراء خالد

أشاد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2700 جنيه.

وأوضح خطاب، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء في وقت له دلالة خاصة، إذ أنه في الوقت الذي يعاني منه العالم أجمع من ارتفاع الأسعار، نتيجة التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا، يحرص الرئيس السيسي دائما على تعويض المواطن والاهتمام به، ومساعدته على أن يحيى حياة كريمة، وهو ما ينادي به الرئيس في كافة لقاءاته.

ونوه إلى أن الدولة المصرية تحاول النهوض باقتصادها ونفض سلبيات جائحة كورونا عنه، والتي تسببت في تراجع العديد من اقتصاديات العالم الكبرى، إلا أن الرئيس السيسي يهدف إلى بناء مواطن قادر على تحمل نفقات أسرته دون الحاجة إلى أي دعم.

الحد الأدنى للأجور

وأكد الخبير الاقتصادي أن قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور قرارًا عادلًا 100% إذ أن الحكومة لمست غلاء بعض السلع خلال جائحة كورونا؛ مما دفعها لزيادة أجر المواطن، وهو ما سيعود بالنفع على كل من المواطن والمجتمع، إذ يساعد على تزايد القدرة الشرائية للمواطنين؛ وهو ما سيؤثر إيجابيًا على زيادة التدفقات المالية في السوق المحلي وإنعاشه.

وتابع خطاب: "زيادة الحد الأدنى للأجور يساعد على جني رضا العمال خاصًة بعدما تحملوا أعباء قرارات الإصلاح الاقتصادي، فقرار زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2700 بمثابة مكافأة من الدولة للعامل المصري".

قرارات الرئيس السيسي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023" وأصدر الرئيس عددًا من القرارت أبزرها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.