قال الباحث الاقتصادي محمد نجم، إن أحد نواب البرلمان من حوالي 4 سنوات طلب من الرئيس السيسي، زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، وكان رد الرئيس السيسي، هل تمت دراسة هذا المقترح قبل عرضه، مشيرا إلى أننا شهدنا زيادة في الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة منذ عام 2019. 

وأضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية، على قناة مصر الأولى، أنه كان يجب تمهيد البيئة الاقتصادية قبل اتخاذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أنه هناك  ضرورة واحتياج لرفع الحد الأدنى من الأجور في مصر من 1200 جنيه قبل عام 2014 لكن الدولة المصرية كانت يجب أن تتأكد أن الاقتصاد يتحمل قرار رفع الأجور.

وأوضح أنه إذا تم رفع الحد الأدنى للأجور دون تمهيد للبيئة الاقتصادية وفي توقيت خاطىء فكان هذا سيتسبب  في زيادة الأموال بجيوب الناس ولكنها كانت ستكون زيادة وهمية تتسبب في زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أنه إذا تكالب الجميع على السلع بالأسواق بالكميات الثابتة لها فمع زيادة الطلب وثبات العرض فيؤدي ذلك لارتفاع الأسعار والتضخم وانتشار السوق السوداء.