رغم إصدار النيابة العامة بالزقازيق قرارًا بإعادة فتح متحف معهد حضارات الشرق الأدنى بجامعة الزقازيق، والذي يحتوي على 27 ألف قطعة أثرية، بعد إغلاق دائم 6 سنوات، وصدور حكم قضائي بالفتح أيضًا عقب السنوات الماضية، إلا أن القرار والحكم لم ينفذا حتى الآن دون إبداء أسباب معلنة وواضحة، مما أدى إلى أهدار المال العام وعدم الاستفادة من القطع الأثرية وتعرضها للتلف.

إغلاق المتحف

وكانت جامعة الزقازيق قد اتخذت قرارًا بإغلاق متحفها الأثري، في النصف الأخير من عام 2011 عقب الأحداث الشعبية التي شهدتها البلاد مطلع العام وأعقبها حالة من الفوضى وعمليات نهب وغياب أمني شبه كامل، تخوفًا من اقتحامه وسرقته رغم تمركزه داخل أسوار الحرم الجامعي.

ورغم الاستقرار الذي حل بالبلاد وعودة الأمن بشكل كبير وتعاقب 3 رؤساء على سدة الحكم في مصر، والطفرة الكبيرة التي تحققت على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرته على عودة الثقة الكاملة للأجهزة الأمنية إلا أن إدارة الجامعة ما زالت مصرة على سجن 27 ألف قطعة أثرية مهددة بالهلاك بسبب عدم إجراء عمليات صيانة دورية خلال السنوات المنصرمة، وتأثرها بعوامل الرطوبة والتعرية.

الغريب في الأمر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت أيضًا حكمًا في دعوى مقامة أمامها، في أبريل من عام 2015، بإعادة فتح المتحف، إلا أن حكم لم ينفذ حتى كتابة تلك الكلمات لأسباب مجهولة رغم تغيير رؤساء الجامعة أكثر من مرة.

التلف يهدد محتويات المتحف

الدكتور عبدالعزيز أمين، عميد معهد حضارات الشرق الأدنى سابقًا، والأستاذ المتفرغ بالمعهد، قال إنه على رغم صدور حكم قضائي إلا أن المتحف ما زال مغلقًا دون أسباب واضحة ومقنعة، موضحًا أن إغلاق المتحف تم في شهر يوليو من عام 2011 بمخالفة القانون.

ولفت لـ«الهلال اليوم» إلى أن الدكتور محمود عمر، العميد السابق للكلية أغلق المتحف بالسلاسل والأقفال الحديدية دون إبداء أسباب، ورفض الاستماع لنداءات أمناء المتحف- وهم المسئولين أمام وزارة الآثار- لإعادة فتحه أو تسليمهم المفاتيح عدة مرات.

وأشار إلى أن أمناء المتحف خاطبوا رئيس الجامعة، لإعادة المتحف لحياته الطبيعية مرة أخرى ولكن دون جدوى، كما تم رفع مذكرة لي بالموقف أثناء توليتي منصب عميد المعهد، فوافت على تسليم المفاتيح وإعادة الفتح إلا أن القرار لم ينفذ، فتم إحالة الملف برمته للنيابة، والتي أمرت على الفور بتشكيل لجنة مختصة لمعاينة الآثار، والتي رفعت تقريرًا يفيد بعدم وجود عجز في القطع الأثرية بالمتحف، وتطرقت لبعض الأضرار التي لحقت بالقطع الأثرية نتيجة سوء التخزين وتدهورت حالة بعض القطع البرونزية، ولم تصدر المحكمة أي قرارًا بالإدانة لغياب الشبهة الجنائية، رغم أن المتحف سيتأثر نتيجة الغلق الدائم لبضع سنوات.

وكان قد تم تشكيل اللجنة الثلاثية من المجلس الأعلى للآثار برئاسة طارق أحمد مختار، وعضوية محمود إبراهيم منصور، وهشام فتحي خضري إبراهيم, فضلا عن عضوين بهيئة التدريس بالجامعة وهم الدكتور محمد عادل عبد الرحمن، وكيل كلية الحقوق, والدكتور محمد عبد الهادي محمد، أستاذ ترميم الآثار بكلية أثار جامعة القاهرة، والتي فحصت محتويات المتحف ورفعة تقريرها للنيابة.

وأضاف "أمين" أنه قام بتسليم مذكرة لمكتب رئيس الجامعة مرفقة بصورة من قرار النيابة، في 6 يناير 2015، ولكنهم رفضوا التوقيع بالاستلام، فأرسلت الخطاب الرسمي عبر البريد لتسجل رسالتي حتى أضمن حقي القانوني.

وشدد على ضرورة وجود حل سريع لإعادة فتح المتحف حتى لا تتعرض الآثار الموجودة به للتلف، واحتياجها لعمليات ترميم وصيانة دورية وخاصة العملات بعد مدة الإغلاق الطويلة، حيث كانت القطع الأثرية في مرحلة ترميم ولم تستكمل بسبب الإغلاق، لافتًا إلى ضرورة إعادة صيانتها حتى لا تتأكسد أو تتأثر بالرطوبة والحرارة، متعجبًا من قرار التعنت رغم قرار المحامى العام بفتحه.

تحقيقات النيابة

فيما قال طارق أحمد مختار، رئيس اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار لفحص محتويات المخزن، أمام النيابة، إنه تبين عدم اختفاء قطع أثرية من المتحف أو المخزن وتطابق تلك القطع بما هو مثبت بالدفاتر وسجلات المتحف ، ولكن تبين وجود القطعتين رقم 74 ، 1649 بالسجلات، الأولى عبارة عن إحدى البكرات من سن الفيل والآخر عبارة عن إناء يظهر بهما تلف يبدو في تساقط بعض الأجزاء منهما نتيجة عدم إجراء الصيانة الدورية لهما طوال فترة غلق المتحف ولكنها لم تفقد القيمة الأثرية لها ويمكن إعادة ترميمها وإعادتها لصورتها الأولى.

كما حصل «الهلال اليوم» على مذكرة التحقيق مع كل من الدكتور محمود عمر محمد سليم، والدكتور محمد فوزي الشايب عضوي هيئة التدريس بالمعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم، لمسئوليتهما عن غلق متحف الجامعة والمخزن الموازي واحتفاظهما بمفاتيح الأقفال.

وكان قد خضعوا للتحقيق بعد موافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بإحالة الأمر للنيابة العامة بتاريخ 27-3-2013؛ تنفيذا لقرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية بالتوصية بإحالة الأمر للنيابة بعد استعراض كتاب عميد المعهد في هذا الشأن للتحقيق بشأن ما نسب إلي الأستاذين لما ينطوي عليه سلوكهما من خطورة علي الآثار التي يحتويها متحف الجامعة لعدم إجراء الصيانة والتهوية والترميم.