سادت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، بعد انتشار ظاهرة غير اعتيادية أُطلق عليها اسم "زواج الفاتحة"، وتعني إجراء بعض الزيجات دون قيود رسمية أو تسجيل، ما أشعل المناقشات في الدولة.

ووفقًا لإحصائيات جزائرية أُجريت مؤخرًا فإن قضايا إثبات الزواج في أقسام شؤون الأسرة، شهدت ارتفاعًا وصف بالرهيب، بزيادة وصلت إلى نسبة 15%، مقارنة بما كانت تسجله المحاكم ما قبل 2020، وكان يبلغ سنويا 4 آلاف حالة زواج غير موثق.

وانتشرت تلك الإحصائيات على صحيفة جزائرية، أوضحت فيها أن تجميد عقود الزواج في البلديات، بهدف منع التجمعات منعًا لانتشار عدوى فيروس كورونا التاجي، خلال صيف 2020، كان بمثابة "حلقة فاصلة في تاريخ الزواج، ولجأ كثير من الشباب إلى الزواج بـ (الفاتحة) إلى حين تثبيته بعد رفع تجميد تسجيل العقود".

وتسبب منع تسجيل الزواج عند الموثقين أيضا بـ "حالة ارتباك وقلق لأزواج حددوا مواعيد عقد قرانهم، وهو ما جعل بعضهم يضطر لعدم تأجيل الزواج والاكتفاء بقراءة الفاتحة".

وأشير في هذا الموضوع إلى أن الإقبال على زواج الفاتحة لم يقتصر على هذا السبب فقط، بل ثمة مستجدات اجتماعية كثيرة برزت قبل الأزمة الصحية وهي مستمرة اليوم، كان فيها لقانون 2005، المتعلق بمنع الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى وموافقتها بالإمضاء على وثيقة، الأثر البالغ في اللجوء للزواج بالفاتحة".

ونقلت الإحصائية والدراسة عمن وصفتهم بأصحاب الجبة السوداء وبعض الحقوقيين، أن الأرقام المتعلقة بزواج الفاتحة غير محددة بدقة، ولا يمكن معرفة عدد هذه الزيجات بالضبط، ولكن تبقى -حسبهم – قضايا إثبات الزواج، والنسب، أحد مؤشرات انتشار هذا النوع من الزواج.

وأبلغ المحامي عمار حمديني وسائل الإعلام أن ملفات إثبات الزواج تهاطلت على المحاكم بعد رفع الحجر الصحي، وتتعلق في الغالب بالذين أقاموا حفلا زفافهم وتزوجوا بالفاتحة في مرحلة بداية جائحة كورونا، وتجميد تسجيل عقود الزواج في مصالح الأحوال وعند الموثقين.

وقدّر الأستاذ حمديني بهذا الشأن أنّه نسبة تزايد قضايا إثبات الزواج في أقسام الشؤون الاجتماعية، بنحو 10 من المائة أو يزيد على ذلك قليلا، وهو ما رأى فيه تأكيدًا للزيادة في عدد زيجات دون عقود إدارية، مبيننًا أن ما يجعل المرأة تلجأ إلى إثبات الزواج في الغالب، هو الحمل، أو الرغبة في الحمل.