أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن خطة تنفيذ المجمعات الصناعية والتوسع في إنشائها، هي جزء أصيل من توجه الدولة نحو دفع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمته في توفير فرص العمل للشباب، ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال عقده اجتماعاً مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة موقف تنفيذ المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، بحضور محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وبدأت الدكتورة نيفين جامع، باستعراض أبرز ملامح المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، التي تحمل عنوان "مصنعك جاهز للترخيص"، مشيرة إلى أنها تعدُ حلاً تنموياً لتشجيع الاستثمارات، وإتاحة الفرصة لانطلاق القدرات الإبداعية، إلى جانب توفير فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي بهدف الارتقاء بالصناعة المصرية.

وحول موقف خطة تنفيذ المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن هذه المبادرة، أشارت الوزيرة إلى أنه من المستهدف تنفيذ 13 مجمعاً صناعياً، تضم 4311 وحدة صناعية، بإجمالي تكلفة استثمارية 9.4 مليار جنيه.

وأكدت الوزيرة أن عام 2021 شهد طرح 7 مجمعات صناعية، بمحافظات الإسكندرية، الغربية، بني سويف، المنيا، سوهاج، الأقصر، والبحر الأحمر، ضمت 1751 وحدة صناعية، في مجالات الصناعات البلاستيكية، الكيماوية، الهندسية، الغذائية، الغزل والنسيج، ومواد البناء، وغيرها، لافتة إلى أنه تم تخصيص 761 وحدة صناعية منها، لصالح 458 مستثمراً.

كما عرضت نيفين جامع موقف المجمعات الصناعية المقرر طرحها فى الأسبوع الأخير من يناير 2022، مشيرة إلى أنها تتضمن 6 مجمعات صناعية، بمحافظات قنا، أسيوط، أسوان، الفيوم، والبحيرة، في مختلف المجالات، وأشارت إلى عدد من الإجراءات التي تمت لتعديل بعض الشروط والمستندات المطلوبة في طرح كراسات شروط المجمعات الصناعية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، عرض رئيس هيئة التنمية الصناعية، موقف التشغيل في المجمعات الصناعية التى تم طرحها من قبل، موضحا أنها تبلغ 4 مجمعات في مدينة بدر، بورسعيد، السادات، والإسكندرية، وتضم 739 وحدة صناعية، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 700 وحدة منها للمستثمرين، من بينها 510 وحدات منتجة بالفعل حالياً، وبقية الوحدات يتم تجهيزها للتشغيل. 

كما تناول الزلاط، موقف المجمعات الحرفية المزمع تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً إلى أن ذلك يشمل إنشاء 28 مجمعاً صناعياً في 18 محافظة مستهدفة، حيث استعرض بالتفصيل الأراضي التي تم اختيارها للتنفيذ بهدف تذليل كافة المعوقات تمهيداً لبدء التنفيذ في أسرع وقت.