يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تعويض المواطنين عن تحملهم العديد من الأعباء خلال فترة الإصلاح الاقتصادي، والتحرر من التداعيات التي خلقتها جائحة كروونا، والتي أثرت سلبيًا على مختلف الاقتصاديات حول العالم، وظهر ذلك واضحًا من خلال القرارات التي يتخذها الرئيس السيسي والتي تعود بالنفع على المواطن في المقام الأول.

ووجه الرئيس السيسي خلال اجتماع أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وأشاد خبراء الاقتصاد بتلك القرارات موضحين أن قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور قرارًا عادلًا 100% إذ أن الحكومة لمست غلاء بعض السلع خلال جائحة كورونا؛ مما دفعها لزيادة أجر المواطن، وهو ما سيعود بالنفع على كل من المواطن والمجتمع، إذ يساعد على تزايد القدرة الشرائية للمواطنين؛ وهو ما سيؤثر إيجابيًا على زيادة التدفقات المالية في السوق المحلي وإنعاشه، بالإضافة إلى أنه يعكس الخطة الحكيمة التي تتبناها الدولة للارتقاء بالمواطن المصري، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

تعويض المواطن

في هذا السياق، أشاد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2700 جنيه.

وأوضح خطاب، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء في وقت له دلالة خاصة، إذ أنه في الوقت الذي يعاني منه العالم أجمع من ارتفاع الأسعار، نتيجة التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا، يحرص الرئيس السيسي دائما على تعويض المواطن والاهتمام به، ومساعدته على أن يحيى حياة كريمة، وهو ما ينادي به الرئيس في كافة لقاءاته.

ونوه إلى أن الدولة المصرية تحاول النهوض باقتصادها ونفض سلبيات جائحة كورونا عنه، والتي تسببت في تراجع العديد من اقتصاديات العالم الكبرى، إلا أن الرئيس السيسي يهدف إلى بناء مواطن قادر على تحمل نفقات أسرته دون الحاجة إلى أي دعم.

الحد الأدنى للأجور

وأكد الخبير الاقتصادي أن قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور قرارًا عادلًا 100% إذ أن الحكومة لمست غلاء بعض السلع خلال جائحة كورونا؛ مما دفعها لزيادة أجر المواطن، وهو ما سيعود بالنفع على كل من المواطن والمجتمع، إذ يساعد على تزايد القدرة الشرائية للمواطنين؛ وهو ما سيؤثر إيجابيًا على زيادة التدفقات المالية في السوق المحلي وإنعاشه.

وتابع خطاب: "زيادة الحد الأدنى للأجور يساعد على جني رضا العمال خاصًة بعدما تحملوا أعباء قرارات الإصلاح الاقتصادي، فقرار زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2700 بمثابة مكافأة من الدولة للعامل المصري".

توفير حياة كريمة للمواطنين

ومن جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2700 جينه، يعد بمثابة نقلة هامة جاءت بعد مجهود كبير.

وأوضح جاب الله، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن زيادة الحد الأدنى للأجور يعد قرار مطابق للواقع إذ يعمل على تشجيع العمال على الإنتاج؛ مما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام، مشددًا على أن القرار جاء في توقيت له دلالته، إذ أنه جاء خلال التعافي من التداعيات التي تركتها جائحة كورونا؛ مما يشجع على الإنتاج لتعويض ما ألحقته من خسائر.

وأشار إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 يحقق مصلحة الجميع، خاصًة العامل المصري، إذ يكفل له ذلك القرار تحسين مستواه الاجتماعي والمعيشي بما يحقق الحياة الكريمة، بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاش الذي سيتقاضاه فيما بعد، أي أن القرار يضمن مستقبل آمن للمواطن.

وتابع جاب الله: "قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس الخطة الحكيمة التي تتبناها الدولة للارتقاء بالمواطن المصري، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى دوره في المحافظة على حقوق العمال في ظل التغيرات المالية المستمرة".

قرارات الرئيس السيسي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023" وأصدر الرئيس عددًا من القرارت أبزرها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.