أشادت مجموعة أكسفورد للأعمال العالمية بقانون الاستثمار الجديد وقالت إن هذا القانون إنجازا هاما في الجهود التي تتخذها الحكومة حاليا لتحسين مناخ الاقتصاد الكلي والاستثمار. 

وأوضحت المجموعة في تقرير لها ان مصر تبدأ في الاشهر المقبلة تطبيق قانون الاستثمار الذي طال انتظاره لتحقيق زياده في النمو وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر وبعد اشهر من المناقشات صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ١ يونيو ٢٠١٧ على مشروع قانون الاستثمار الجديد، حتى يتم البدء في تنفيذه مع بداية اغسطس المقبل ويقر القانون حزمة من الاصلاحات الجذرية للقضاء على البيروقراطية وتقديم حزمة متنوعة من الحوافز لجذب المستثمرين.

وذكر التقرير من اهم ما استحدثه قانون الاستثمار الجديد هو انشاء مركز لخدمات المستثمرين، بهدف تيسير الاجراءات والقضاء على الروتين من خلال استصدار كافة التراخيص وانهاء كافة الاجراءات من خلال المركز، وفي ذات الوقت جاري العامل على اطلاق نظام التأسيس الالكتروني للشركات ليتم انهاء كافة اجراءات التأسيس في ٢٤ ساعه فقط، وتتولى مكاتب الاعتماد تقديم كل الدعم اللازم للمستثمر من خلال مراجعه المستندات واستصدار كافة  التراخيص.

واشار التقرير الي أن من اهم خطوات تبسيط الاجراءات استحداث الرخصة الذهبية الخاصة بالمشروعات القومية الكبرى التي تساهم في دعم الاقتصادي المصري، والتي بموجبها يحق لرئيس محلس الوزراء اصدار موافقة واحدة تتضمن تخصيص الارض اللازمه للمشروع وكافة التراخيص التي يحتاجها المستثمر لتنفيذ المشروع فورا وقد نجحت هذه الاصلاحات في تقليل العبء الذي كان يواجهه المستثمرون في التعامل مع العديد من الجهات وهو ما ادى الى تحسين تصنيف مصر في "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولى في عام 2017، حيث قفزت مصر بالفعل 31 مكانا.

وذكر التقرير ان  القانون الجديد قدم أيضا حوافز ضريبية لجذب المستثمرين، مثل الإعفاء لمدة خمس سنوات من رسوم الدمغة على جميع عقود التأسيس، وكذلك عقود المرافق والتأجير العقاري الخاصة بالمشروعات الاستثمارية ويقدم القانون اعفاءات ضريبية بنسبه ٣٠٪‏ في مختلف المحافظات تصل الى ٥٠ ٪‏ في المحافظات الاكثر احتياجا، والتي سيتم تحديدها بموجب اللائحة التنفيذيه المقرر اصدارها قبل اغسطس ٢٠١٧ وبموجب الإطار القانوني الجديد، يحتفظ مجلس الوزراء بالحق في منح المزيد من الحوافز، بما في ذلك تخصيص الأراضي لكل حالة على حدة، وفقا لشروط محدده ونص القانون على عدد من الضمانات الاخرى للحفاظ على حقوق المستثمرين، مثل حماية المشروع من الحجز، وإلغاء الترخيص وسيسمح للمستثمرين بتوظيف موظفين أجانب بنسبة تصل إلى 10٪ من القوى العاملة، ممكن ان تزيد الى ٢٠٪‏ فقط لاحقا كما يحتفظ  بحق منح المستثمرين الأجانب معاملة تفضيلية إذا اعتبر ذلك ضروريا من الناحية الاقتصادية - مما يسمح لهم، على سبيل المثال، بتحويل الأرباح إلى الخارج، أو استيراد السلع دون التسجيل كمستورد.

وقال التقرير: قد حظيت هذه الجهود - التي تتطلع إلى معالجة مجموعة من القضايا الهيكلية - بدعم كبير من كافة الشركاء، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية وقد، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6.9 مليار دولار في السنة المالية 2015/2016، مقابل 6.4 مليار دولار في السنة المالية 2014/2015، وهو أعلى مستوى سجل منذ ثورة يناير 2011 ويرجع هذا الارتفاع جزئيا إلى استمرار تدفق الاستثمارات في مجال النفط والغاز، وبينما يعتبر المستثمرون قطاع الطاقة بالفعل منظما ومستقرا، فإن قانون الاستثمار الجديد ينبغي أن يفتح قطاعات أخرى لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وفي مارس، قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة تهدف إلى جذب 10 مليار دولار أخرى للاستثمار الأجنبي المباشر في العام المقبل.