أشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان، باستجابة مجلس الوزراء الموقر؛ لمناشدة المجلس بالإسراع بتمديد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام آخر، وهو ما يؤكد مجددًا على تفاعل السلطات الإيجابي مع مطالب المجلس.

وأوضح المجلس - في بيان اليوم - أن هذه الاستجابة تعكس انفتاح الدولة الكبير على تقوية دور المجتمع المدني وإسهاماته المقدرة في خدمة المجتمع وقضايا التنمية والإصلاح والتحديث، في سياق إيلاء الدولة الاهتمام بتعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية.

وأكد أن قرار التمديد هو بداية موفقة لعام المجتمع المدني في مصر، الذي أعلنه رئيس الجمهورية، في ظل رغبة صادقة لتنظيم العمل الأهلي وتمكين مؤسساته في بناء الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن أهمية هذا القرار تأتي في إعطاء فرصة لما يزيد على 20 ألف جمعية ومؤسسة أهلية من توفيق أوضاعها وفق القانون 149 لسنة 2019، حيث تشير الأرقام المنشورة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي إلى تمكن 31 ألف جمعية ومؤسسة أهلية من تسجيل طلب توفيق أوضاعها من إجمالي 54 ألف منظمة مع نهاية فترة توفيق الأوضاع.

وأشار المجلس إلى أن هناك بعض المحافظات التي تمكن فقط 35% من جمعياتها ومؤسساتها من توفيق الأوضاع حتى الآن، حيث أن القرار يتوافق أيضًا مع مبادئ دعم حرية التنظيم وتعزيز العمل المجتمعي وفق مبادئ سيادة القانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.