دعت جامعة الدول العربية المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق الطفل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسيرين الفلسطينيين الطفل أمل نخلة (18 عاما)، وناصر أبوحميد قبل فوات الأوان، مطالبة بضرورة ممارسة المزيد من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للامتثال لأحكام وقواعد القانون الدولي وإلغاء أوامر الاعتقال الإداري والإفراج عن كافة الأسرى الإداريين والمرضى خاصة كبار السن.

وحمل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي -في تصريح اليوم/الخميس/- سلطة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن حياة الأسيرين "نخلة" و"أبو حميد"، مضيفا أن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة يتابع بقلق بالغ مواصلة سلطات الاحتلال سلب الأسرى والمعتقلين المرضى حقهم في الحصول على العلاج والمتابعة الصحية اللازمة.

وقال السفير أبوعلي إن الطفل "نخلة" تعرض إلى الاعتقال التعسفي الإداري منذ ما يقارب العام دون توجيه أية تهمة إليه بالرغم من معاناته من مرض مناعي خطير وخضوعه لعدة عمليات جراحية دقيقة قبيل اعتقاله إلا أن سلطات الاحتلال لا تزال تمارس بحقه سياسة القتل البطيء من خلال التجاهل المتعمد والإهمال الطبي الممنهج الأمر الذي نتج عنه تراجع وضعه الصحي بشكل خطير، وما قد يتعرض له من مضاعفات تهدد حياته خاصة في ظل ارتفاع عدد إصابات الأسرى بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

ونبه "أبوعلي" إلى أن عدد الأسرى المرضى في سجون ومعتقلات الاحتلال بلغ 600 أسير بحاجة لرعاية طبية دقيقة منهم 4 مصابين بالسرطان من بينهم الأسير "أبو حميد" المعتقل منذ عام 2002 والذي لا يزال يعاني وضعا صحيا متدهورا بعد إصابته أيضا بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود والحراك الدولي لوقف ما تمارسه سلطات الاحتلال من انتهاكات جسيمة لأحكام اتفاقية قانون الطفل ولاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

يذكر أن الطفل "نخلة" جرى اعتقاله أول مرة في 2 نوفمبر 2020 واستمر اعتقاله 40 يومًا، وأعاد الاحتلال اعتقاله مجددًا بتاريخ 21 يناير 2021 وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري في وقت يعاني فيه من وضع صحي يستدعي مراقبة طبية بشكل دائم.