لقد تحولت التكنولوجيا الحديثة والنظام الرقمي إلى جزء أساسي من حياة البشر، ولم يعد بالإمكان التراجع عن ذلك، فمنذ زمن، تحولت المعاملات البنكية وأنظمة البنوك إلى النظام الرقمي المعتمد على الحواسب الآلية والخوادم العملاقة المزودة بأحدث طرق الحماية والأمان، كما أن أنظمة المطارات والملاحة الجوية أيضًا تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في عمل المطارات وحركة الطائرات بشكل منتظم لا يمكن معه تخيل سقوط النظام "السيستم" في أي وقت من العام، وعندما واجه مطار "هيثرو" في لندن بعض المشاكل الفنية في عامي 2019 و 2020 كان لذلك بالغ الأثر على حركة الطيران العالمية.

كل هذا بالإضافة إلى تغيير كل المعاملات اليومية في كافة القطاعات على مستوى العالم إلى الرقمنة وتطبيقات الهواتف الذكية التي تسهل على الناس إنفاذ كل معاملاتهم بشكل سلس وسريع.

وتبذل الدولة المصرية الكثير من الجهد في هذا الصدد لمواكبة التطور التكنولوجي المذهل الذي يشهده العالم في السنوات الأخيرة، مما جعل التحرك في اتجاه النظام الرقمي ضرورة مُلحة لا يمكن غض الطرف عنها، لا سيما أن الكثير من المعاملات في كافة المصالح الحكومية تشهد ازدياد مطرد في أعداد طالبي الخدمات، هذا بالإضافة إلى محاولات وزارة التربية والتعليم الدائبة لتطبيق النظام الرقمي في الامتحانات مع ما تواجهه من صعوبات ومعوقات في كل مرة تزمع فيها القيام بالتطبيق الفعلي. 

وقد أستطيع أن أتفهم تلك الصعوبات الفنية التي تنجم عن دخول عدد كبير جدًا من الطلاب على منصة واحدة في نفس الوقت لعمل نفس الإجراء، لكن الاستعداد لذلك أيضًا على مدار أكثر من ثلاثة أعوام لابد أن يكون قد أتى بثماره.

ومع ما تواجهه مصلحة الشهر العقاري من تكدس رهيب لتقديم الخدمات للمواطنين، اتجهت الدولة إلى إطلاق تطبيقات رقمية للمساعدة في تحسين الخدمة وإسراعها للمواطنين الذين يجدون الكثير من المعاناة مع مكاتب الشهر العقاري التي مهما توسعت المصلحة في افتتاح المزيد منها، يظل الازدحام موجودًا، كما تم تطوير الخدمات التقليدية إلى إلكترونية تساعد في إنجاز المهام بشكل أسهل، لكن يظل البعبع الذي يواجه المواطنين بشكل متكرر رغم محاولات التطوير، وهو "وقوع السيستم"، فقد أصبح أمرًا طبيعيًا أن تواجه نفس المشكلة وتسمع نفس الكلمة "السيستم واقع" كلما قادتك الأقدار إلى الذهاب إلى تلك المصالح التي من المفترض أنها قد تطورت وترقمنت، وصارت أكثر سهولة في التعامل عن ذي قَبْل.

ولا أدري كم من المواطنين قد واجهوا ما واجهته - بشكل شخصي - هذا الأسبوع، فقد كان "السيستم واقع" في البنك الذي أتعامل معه (بالرغم من أنه بنك أجنبي يعمل في مصر)، ثم عندما ذهبت للموعد الذي حجزته مسبًقا بالشهر العقاري لعمل توكيل، كان أيضًا "السيستم واقع"، وعندما اتجهت إلى الإدارة الصحية لاستخراج ال" QR كود" الخاص بالحصول على التطعيم ضد كورونا، كان "السيستم واقع"! 

أي "سيستم" هذا الذي تعود على السقوط أكثر من العمل؟

لا أدري، أتكمن المشكلة في خدمة الإنترنت، أم في البرامج المعتمدة في تشغيل هذه المصالح، أم أنها أخطاء بشرية وضعف تدريب للمسؤولين عن هذه الخدمات؟

أيًا ما يكون، على وزارة الاتصالات مع الجهات المعنية تكثيف الجهود لحل هذه القضية في المرحلة المقبلة، لا سيما أن ما تشهده مصر من تطور وبناء في شتى المجالات، يلزمه مستوى أعلى من التكنولوجيا الرقمية، ولا يليق به تلك الكلمة المزعجة التي اعتدنا على سماعها كلما ذهبنا لقضاء إحدى المعاملات: "السيستم واقع".