مصر وكوريا الجنوبية.. تاريخ من العلاقات والتعاون منذ إعلان القاهرة 1943 وحتى الآن
تعود العلاقات المصرية الكورية الجنوبية إلى عقود طويلة مضت بدأت منذ إعلان القاهرة الذي منح الاسقلال لكوريا في 27 نوفمبر 1943، واستمرت حتى اليوم، حيث زيارة رئيس كوريا الجنوبية لمصر لأول مرة منذ 16 عاما، ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.
وعلى مدار تلك السنوات ظلت العلاقات بين البلدين قوية وتشهد مجالات تعاون متعددة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وفي عهد الرئيس السيسي تعمق التعاون بين البلدين وشهدتا تبادلا في الزيارات بين الوفود الرسمية، بجانب زيارة الرئيس السيسي لها في 2016.
تاريخ العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية
تعود العلاقات بين البلدين لتاريخ طويل، فمن مصر انطلق إعلان القاهرة الذي منح الاسقلال لكوريا في 27 نوفمبر 1943، وأُذيع على مسامع العالم عبر الراديو في 1 ديسمبر 1943، وفي عام 1948 اعترفت مصر رسميا باستقلال جمهوريه كوريا الجنوبية.
فقد كان لمصر دور فى تحديد مستقبل كوريا بعد الحرب العالمية الثانية ففى الفترة ما بين 22 إلى 26 نوفمبر 1943، وبينما كانت المعارك العنيفة تدور فى كل انحاء العالم، حيث اتفق قادة ثلاثة من دول الحلفاء وهم الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطانى ونستون تشرشل، والقائد العام تشان كاى شيك من جمهورية الصين فى فندق مينا هاوس بالقرب من منطقة الأهرامات من أجل مناقشة جهود قوات الحلفاء فى حربها ضد دول المحور، وصدر عن هذه القمة إعلان القاهرة.
وهذا الإعلان أكد عزم القوى الثلاثة على إنهاء الاحتلال اليابانى لكوريا وأن تصبح حرة ومستقلة، وهو ما اعتبره الكوريون وأحد أهم الإعلانات العامة التى تبنها المجتمع الدولى فى ذلك الوقت والذى لفت الانتباه إلى أن كوريا يجب أن تصبح حرة ومستقلة، حيث استسلمت اليابان بدون شروط فى 15 أغسطس 1945، وأصبحت كوريا حرة من جديد وفق ما جاء فى إعلان القاهرة.
العلاقات السياسية بين مصر وكوريا الجنوبية
بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية عام 1961 عندما اتفقت البلدان علي إقامة علاقات قنصلية بينهما، حيث افتتحت جمهورية كوريا قنصليتها العامة في القاهرة في عام 1962، وافتتحت مصر كذلك قنصليتها العامة في العاصمة الكورية سول في عام 1991، ثم اتفق البلدان في عام 1995 علي جدارة ترقية العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى سفارة.
وفي عام 1996 قامت جمهورية كوريا بتعيين ملحق عسكري لها في القاهرة، فيما اتخذت مصر من جانبها خطوة تعيين ملحق تابع لوزارة الدفاع في جمهورية كوريا في العام 2005.
وبشأن التعاون الثنائي بين البلدين تشكلت لجان من البلدين لصياغة اطار مؤسسي للتعاون، منها لجنة المشاورات السياسية والتي أنشأت في العام 1996، وكذلك اللجنة المشتركة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا: والتي أنشأت بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين الجانبين في العام 2004، بجانب مجلس الأعمال المشترك الذي تأسس في أبريل 1999، والذي يهدف إلى تقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجتمعي رجال الاعمال علي كلا الجانبين
الزيارات المتبادلة
كانت أول زيارة لرئيس مصري لكوريا الجنوبية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 1999، وفى مارس 2006 ، قام الرئيس الكوري السابق رو موو هيون بزيارة إلي مصر كان لها دور في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين، حيث شهدت تلك الزيارة توقيع ثماني مذكرات تفاهم وبروتوكولات تهدف إلي تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وهي آخر زيارة لرئيس كوريا الجنوبية لمصر.
وفي يونيو 2014 ، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة بمناسبة توليه منصبه من بارك كون هيه رئيسة جمهورية كوريا، ثم فى سبتمبر 2014، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيويورك، باك كون هيه رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية، على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحثا الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وفي نوفمبر 2014 قام يونج هونج وون رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية بزيارة لمصر، استقبله د. ابراهيم محلب رئيس الوزراء الاسبق ، عقدا جلسة مباحثات بين الطرفين. أكد محلب على احترامنا وتقديرنا للتجربة الكورية، وأن هناك العديد من قصص النجاح الكورية في مصر، كشركات تصنيع السيارات والإلكترونيات وغيرها، التي تقوم بالتصنيع والتصدير من مصر، معربا عن أمله في أن تتوسع في استثماراتها خلال المرحلة المقبلة.
وفي مارس 2016، زار الرئيس السيسي كوريا، استقبله بارك جوين-هاي رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية، بحثا الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتشجيع الاستثمارات الكوريّة في مصر وخاصة في المشروعات القومية الجديدة وعلي رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس، والقضايا الإقليمية في منطقتي الشرق الأوسط وشرق اسيا والتعاون المشترك في جهود مكافحة الاٍرهاب.
وشهد الرئيسان حينها مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والنقل والموانئ والتكنولوجيا تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وإعلان الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والتعاون بين البلدين.
واستمرت الزيارات واللقاءات المتبادلة بين مسئولي القاهرة وسول لتعميق التعاون في كافة المجالات.