عرضت قناة مصر الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان: "3 زيادات في الأجور.. كيف انتصر الرئيس السيسي لحقوق الموظفين؟".

انتصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحقوق الموظفين للمرة الثالثة في مدة زمنية وجيزة، موجهًا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وتعتبر هذه هي الزيادة الثالثة على التوالي، وسجّل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى عام 2019، ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بنحو 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة.

ووجه الرئيس السيسي، بزيادة أخرى في الأجور لـ 2400 جنيه خلال مارس 2021، والآن زيادة جديدة لتلبغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة في تاريخ مصر، وعند مقارنة وضع الأجور بعد الزيادة الجديدة بوضعها قبل 3 سنوات، سنجد أن هناك ارتفاعًا بنسبة 125%، وهي أقصى زيادة في دخول الموظفين بالدولة، ولتعد زيادة الأجور في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الأعلى على مر التاريخ.

كما وجه بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات،  لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل الإجمالي إلى نحو 3.1 مليار جنيه.