دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى تكاتف الجهود على المستوى الوطني، موضحا أنها قادرة على نقل لبنان إلى بر الأمان عبر إعادة الثقة بعمل المؤسسات وتوفير بيئة حاضنة للأعمال واستقطاب المستثمرين، وتعزيز الشفافية عملا لا قولا، من أجل وضع لبنان مجددا على خارطة النمو الاقتصادي والتطور والازدهار .
جاء ذلك خلال كلمته اليوم /الخميس/ بحفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام ، والذي أقيم بالسراي الكبير مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة بيروت.
وقال ميقاتي إن الحكومة ستعاود الأسبوع المقبل جلساتها لدراسة وإقرار الموازنة العامة، معتبرا أنها تشكل محطة أساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة .. وشدد على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة أساسية على طريق الإصلاح المنشود، مشيرا إلى وجود استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابية التي ستعمل الحكومة أيضا على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعالية وشفافية. وأضاف أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام تأتي متماشية مع تطلعات الحكومة الإصلاحية التي نص عليها بيانها الوزاري، معتبرا أن هذه التطلعات انبثقت أولا من الإرادة الذاتية ورغبة المجتمع اللبناني بالإصلاح، واتفقت مع توصيات الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع وتعتبره ثالثا في سلم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء.
وأكد ميقاتي أن إصلاح منظومة الشراء العام في لبنان هو جزء لا يتجزأ من حزمة الإصلاحات المالية الأساسية الضرورية لتحقيق الانضباط المالي والحوكمة المالية ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسية، مشيرا إلى أنه من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي وقد تكرر ذكره في معظم المحطات والوثائق الأساسية مثل توصيات مجموعة الدعم الدولية للبنان، والمبادرة الفرنسية وتوصيات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الاعمار ومؤتمر "سيدر".
واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية أن المسار الذي سلكه إصلاح الشراء العام يثبت أن الإصلاحات ممكنة، وهي لمصلحة المواطن والاقتصاد، ولكنها تحتاج إلى الإرادة السياسية، وإلى اقتران هذه الإرادة بالعلم والتخصص والالتزام بالمعايير الدولية والانفتاح على دروس التجارب العالمية، بالإضافة إلى الشراكة والتفاعل الإيجابي مع مكونات الحوكمة من مجتمع مدني وقطاع خاص ومؤسسات حكوميّة جديّة ومُحترفة.
ودعا ميقاتي الشركاء الدوليين والجهات المانحة إلى مساعدة الحكومة لوضع هذه الاستراتيجيّة موضع التنفيذ بشكل عاجل، وعلى توفير ما تحتاجه مِن موارد ماديّة ومساندة تقنية وخصوصا أن دخول قانون الشراء العام حيز التنفيذ سيكون بعد حوالي ستة أشهر من الآن وهذه مدة قصيرة جدا – وفقا لتقديره.