أكد عدد من رؤساء الشركات الكورية الجنوبية المشاركة في مؤتمر الأعمال المصري الكوري، اليوم،  أن مصر تعد وجهة استثمارية جاذبة.

وأشاروا خلال المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل، بحضور الرئيس الكورى الجنوبي مون جيه إن، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى سعيهم لزيادة التعاون مع الشركات المصرية والتواجد خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قال رئيس لجنة التجارة الدولية في غرفة التجارة والصناعة الكورية وشركة بوسكو إنترناشيونال جي سو بو، إن مصرتعتبر وجهة استثمارية جذابة للشركات الكورية لما تتمتع به من ميزة جغرافية تربط منطقة الشرق الأوسط بإفريقيا وأوروبا، ومعدل نمو اقتصادي مرتفع، وانفتاح على العالم الخارجي.

وأضاف أن قناة السويس تعد طريقا دوليا يربط بين أوروبا وآسيا، وهي مهمة جدًا لاستقرار سلسلة التوريد العالمية، مشيرا إلى أن بلاده حققت ازدهارًا اقتصاديًا من خلال التجارة، فإنه من المهم جدا تأمين النقل البحري السلس واستقرار شبكة الخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أنه في حالة إيجاد رأس المال والتكنولوجيا الكوريان المزيد من الفرص الاستثمارية في بناء شبكة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية في هذه المنطقة، فسيساهم ذلك بشكل كبير في استقرار اقتصاد البلدين والعالم ككل.

ولفت إلى أنه شارك في المؤتمر ليس فقط الشركات التي تمثل الصناعات الصديقة للبيئة والصناعات المستقبلية مثل السيارات الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمية، ولكن أيضًا الشركات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الكوري في مجالات النقل والطاقة والمحطات.

وأعرب عن أمله مع استئناف التبادلات بين رجال أعمال البلدين، التي كانت متوقفة خلال العامين الماضيين، أن تجري نقاشات نشطة بشأن مستقبل البلدين في اجتماع اليوم.

بينما أشار لي يونغ بيه الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي روتم، إلى قيام شركته بتوريد 484 من عربات القطار لخطي مترو القاهرة الثاني والثالث حتى الآن، منوها بأن شركته بدأت في توريد عربات القطار لخط مترو القاهرة الأول في عام 2012.

وأضاف أن شركته تقوم بإنتاج عربات القطار لخط مترو القاهرة الثالث في مصر محليا بالتعاون مع شركة مصرية، وبناء على خبراتها المعروفة في نقل التكنولوجيا، تخطط لتوطين مشروع إنتاج 320 من عربات القطار بشكل فعال، التي سيتم تشغيلها في خطي مترو القاهرة الثاني والثالث، والذي من المقرر التعاقد عليه من خلال التعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك).

ولفت إلى أن شركته تخطط لإجراء مراجعة نشطة لتصدير القطارات الكهربائية المصنوعة في مصر إلى الأسواق المجاورة على المدى الطويل والمتوسط من خلال التعاون مع نيرك، مما قد يوفر لمصر فرصة لفتح مجالات تصدير جديدة.

في حين أكد ليم سونغ تيك رئيس المقر الإقليمي لشركة سامسونج للإلكترونيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أن مصر تعد رابع أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) وتتمتع بالنشاط والحيوية الاقتصادية بدلالة معدل النمو الاقتصادي المرتفع الذي سجله الاقتصاد المصري. 

وأضاف أن شركته لديها توقعات عالية للنمو الاقتصادي في مصرعلى المدى الطويل والمتوسط، فإنها تبذل جهدا للمساهمة في النمو المستدام لمصر مثل توقيع مذكرة تفاهم لتنمية القوى العاملة الفنية.

وأوضح تيك أننا نحتاج إلى التعاون لتحسين نوعية الحياة في كلا البلدين من خلال التنمية الاقتصادية المستدامة في وقت صعب بسبب فيروس كورونا.

وأشار إلى أن شركته ترى أن إمكانات النمو في مصر عالية، وبالتالي من المتوقع أن تواصل القيام بتوسيع مرافق الإنتاج في مصر والتعاون البحثي معها، معربا عن أمله أن يكون لهذا الحدث تأثير إيجابي حتى نتمكن من إيجاد المزيد من إمكانات الأعمال.

وذكر لي تيه كيو رئيس شركة ميونغ سين الصناعية المحدودة، أن مصر تعمل على تنفيذ أعمال السيارات الكهربائية منذ العامين الماضيين وفقا للسياسة البيئية الخضراء، قائلا "عملت مصر وما زالت تعمل على إدخال السيارات الكهربائية لفئة السيدان المدمجة لبناء قاعدة صناعة السيارات الكهربائية المحلية".

وأضاف أنه بناء على منصة المركبات التجارية التي طورتها بنفسها شركة ميونغ سين المحدودة، يمكن تحويل الميكروباص الذي يمثل إحدى وسائل النقل الرئيسية في مصر إلى سيارات كهربائية، مما سيساهم في إنشاء البنية التحتية المحلية لصناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وأكد كيو أنه لتحقيق هذه الغاية، سنعمل على التبادل التكنولوجي لتطوير وإنتاج المركبات الكهربائية وقطع غيارها، ودعم إنشاء سلسلة التوريد وتحسين الجودة، والدعم الفني لمنشآت وعمليات الإنتاج لدى مصنعي السيارات وقطع الغيار في مصر.

ومن جانبه لفت كيم كوانغ جيه رئيس مكتب شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات المحدودة في مصر السيد "كيم كوانغ جيه"، إلى أن الحكومة المصرية تخطط لبناء محطات تحلية مياه على المدى الطويل والمتوسط بحلول عام 2050 بسبب النمو السكاني المستمر وقضايا سد النهضة.

وأضاف كجزء من سياسة الطاقة المتجددة، من المتوقع أن تعمل مصر بنشاط على بناء منشآت جديدة لمعالجة المياه وتجديد منشآت معالجة المياه القائمة.

ونوه بأنه باعتبار شركته أحد الشركات الرائدة في سوق تحلية المياه العالمي، ستعمل على الدخول في السوق المصرية لتحلية المياه ومعالجة المياه من خلال استكشاف فرص الفوز بالطلبات من خلال توفير حلول المياه التي تلبي احتياجات الدولة المصرية.