أعلن مسئول اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي قرر تغريم بولندا بدفع 70 مليون يورو (80 مليون دولار) لفشلها في حل غرفة تأديبية لها سلطة تعليق أو معاقبة القضاة على أحكامهم.

وتُعد هذه الخطوة هي فقط الأحدث في سلسلة من المواجهات بين المفوضية الأوروبية، وهي الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، والحكومة اليمينية في وارسو حول حالة نظام العدالة في البلاد ومعايير سيادة القانون وحريات وسائل الإعلام، وفقًا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.

وقضت محكمة العدل الأوروبية العام الماضي بأن "النظام التأديبي للقضاة في بولندا لا يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي".

وعلى الرغم من الحكم، لم تحل الحكومة البولندية الغرفة التأديبية في المحكمة العليا. وحُكم على وارسو بدفع مليون يورو (1.1 مليون دولار) يوميًا حتى تمتثل للحكم.

وقال كريستيان ويجاند المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية حللت ردا أرسلته بولندا ردا على مخاوف المحكمة في 22 ديسمبر، ووجدت أن "بولندا فشلت في تقديم دليل" على امتثالها لأمر المحكمة الصادر في يوليو الماضي.

وأضاف ويجاند: "أرسلت المفوضية الأوروبية أول دعوة للمدفوعات أمس (الأربعاء)".. وقال: "لا يزال يتعين على بولندا الامتثال بشكل عاجل لأمر المحكمة"، مضيفا أن بروكسل ستواصل إرسال طلبات الدفع على أساس شهري حتى ذلك الحين.

ويُعد طلب السداد الأول للفترة من 3 نوفمبر حتى 10 يناير.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان المفوضية الأوروبية أنها بدأت أيضًا عملية اقتطاع ملايين اليورو من المدفوعات لبولندا من أجل تغطية الغرامات المفروضة على وارسو لتجاهل أمر قضائي بإغلاق منجم فحم.

وقضت محكمة العدل الأوروبية العام الماضي بضرورة إغلاق بولندا لمنجم تورو المفتوح لاستخراج الفحم الحجري البني بالقرب من الحدود مع جمهورية التشيك. وأصدرت حُكمًا لصالح الحكومة التشيكية، التي اشتكت من أن المنجم يستنزف المياه الجوفية من القرى الواقعة على الجانب التشيكي من الحدود، بينما يتسبب أيضًا في تلوث الغبار والضوضاء.

وأدانت المحكمة بولندا وقررت تغريمها بدفع 500 ألف يورو (567 ألف دولار) يوميا طالما أنها تواصل تشغيل المنجم.