أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الجمعة التقرير السنوى "عام من التعاون الإنمائى الفعال" والذى يرصد جهود التنمية خلال عام 2016.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذا التقرير يعرض نتاج عام كامل من المثابرة والجد والاجتهاد من قبل كافة الجهات المعنية من أجل تعزيز أوجه التعاون الإنمائي الدولي في مصر، معربة عن تقديرها للعمل الجاد الذي بذله شركاء مصر فى التنمية والإرادة القوية التي تحلوا بها فى دعم جهود التنمية فى مصر، وأيضا إلى فريق العمل بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مما كان له أثر إيجابي على تحسين حياة المواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأشارت الوزيرة، إلى أننا تمكّنا في عام 2016 من ضخ 7 مليارات دولار من أموال التنمية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات على حد سواء، وذلك لدعم وتنفيذ 79 مشروعًا تنمويًا يستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في 11 قطاع من قطاعات التنمية مع التركيز بصفة خاصة على الفقراء والمستضعفين في المناطق المحرومة، كما أدارت الوزارة محفظة المساعدة الإنمائية الرسمية بقيمة 29 مليار دولار خلال عام 2016 وقد غطت هذه المشروعات 11 مجالاً رئيسيًا موزعًا على الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية التي تشكل رؤية 2030، وهم البنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الشامل والحوكمة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، والاستثمار، والتجارة، والصناعة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والتراث الثقافي والسياحة، ومنظومة الرعاية الصحية، والمرافق والتنمية الحضرية، وحماية البيئة، وجاء من أهداف هذه المشروعات - على سبيل المثال لا الحصر – توفير أكثر من 354 ألف فرصة عمل جديدة، وتوصيل الغاز الطبيعي لعدد 2.4 مليون منزل، وإنشاء 1200 مدرسة مجتمعية، وتوفير مياه الشرب النظيفة إلى 480 قرية محرومة.

وأوضح التقرير، أن الوزارة تكاتفت مع المجتمع الدولي والجهات المحلية لتوجيه الدعم المالي والفني اللازمين لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واتجهت الوزارة لإعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة بهدف تعزيز الأداء العام لإدارة التعاون الإنمائي، وقد تحقق ذلك من خلال استغلال جميع القدرات المتاحة داخل الوزارة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية الدولية الناجحة والفعًّالة، وارتكز الهيكل التنظيمي للوزارة على التوزيع الجغرافي للتعاون الإنمائي للحفاظ على سلاسة العمليات مع مختلف شركاء التنمية، وتم إدخال نظام المصفوفة الإدارية بالوزارة بحيث تابعت الإدارات الجغرافية عملياتها المعتادة، بينما شُكلت مجموعات عمل قطاعية موازية لتنسيق المشروعات الممولة من المساعدات الإنمائية الرسمية ومواءمتها في القطاعات المختلفة للاقتصاد المصري.

وذكر التقرير، أنه في عام 2016، نجحت الوزارة في توقيع 57 اتفاقًا مع المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، من بينهم البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووكالات الأمم المتحدة.

وأوضح التقرير، أن الوزارة وضعت فى أولوياتها صياغة جهود برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة في مصر(2015/2016 – 2020/2021)، وذلك ادراكاً منها بأن النمو الاقتصادي يجب ألا يكون سريعاً ومستداماً فحسب، بل يجب أن يتسم كذلك بالشمولية والانصاف.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة وجهت مشروعات بلغت قيمتها الإجمالية 425.8 مليون دولار في مجال المياه والصرف الصحي إلى المناطق المهمشة دون غيرها، بالإضافة إلى مشروعات أخرى للمياه والصرف الصحي وصلت قيمتها إلى 365.8 مليون دولار والتي خصص جزء منها للمناطق المهمشة، وهدفت هذه المشروعات إلى زيادة فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب وتحسين مرافق الصرف الصحي للمقيمين في شمال وجنوب سيناء وصعيد مصر .

وقال التقرير، إن الوزارة تعاونت الوزارة مع شركاء التنمية لتنفيذ عدد من المشروعات التي من شأنها تعزيز وضع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق المهمشة التي ستسمح لمواطنيها، وبخاصة النساء، من المشاركة في عملية النمو، حيث تم تمويل أكثر من 100 ألف مشروع متناهي الصغر في المناطق المهمشة، فضلاً عن خلق نحو 126 ألف فرصة عمل للفئات الأكثر حرمانَا في هذه المناطق، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الوزارة في دعم نحو 45 ألف مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط، مما أدى إلى خلق أكثر من 22 ألف فرصة عمل. وبلغت نسبة المشروعات متناهية الصغر حوالي 56%، ونسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 44% من إجمالي المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية.

واستعرض التقرير، عدد من النماذج التنموية الناجحة التى تساهم فى التنمية من أجل  الإنسان وهى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والتى تم توفير تمويل لها بقيمة  18 مليون دولار ، وبرنامج تمويل الإسكان الشامل بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع التغذية المدرسية والذى يهدف إلى تعزيز فرص حصول الأطفال على التعليم، ومكافحة عمالة الأطفال، وهو نتيجة تنسيق الجهود بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي، بقيمة 67.3 مليون دولار، و مشروع تجديد مبنى الركاب 2 وتوسيعه إلى استيعاب حركة الركاب المتزايدة، وتقديم خدمات فعالة ومتقدمة، ويهدف المشروع إلى رفع السعة الاستيعابية لمبنى الركاب من 8 مليون إلى 26 مليون راكب سنويًا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 436 مليون دولار ، وقد ساهم البنك الدولي بمبلغ 280 مليون دولار من أصل التكلفة.