قضت المحكمة الدستورية النمساوية اليوم الجمعة لصالح الحكومة في نزعها لملكية المنزل الذي ولد فيه الزعيم النازي الراحل “أدولف هتلر” من صاحبته.

وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن الإجراء كان ضروريا للمصلحة العامة، موضحة أنه تمت مراعاة مبدأ التناسبية فيه ولم يتم اتخاذه دون تعويض، وأضافت: "لذلك فإن القرار لم يكن مخالفا للدستور".

وأوضحت المحكمة أن التغييرات البنائية التي ستجرد المنزل والأرض المحيطة به من قيمته الاعتبارية، وبالتالي ستمحو قوته الرمزية ليس من الممكن إجراؤها إلا عندما تحصل الحكومة الاتحادية على الحق الكامل في التصرف في العقار.

وأضافت المحكمة أن قرار نزع الملكية جاء أيضا مراعيا لمبدأ التناسبية، لأن الحكومة سعت عدة مرات في الماضي دون جدوى إلى شراء المنزل.

يذكر أن مالكة المنزل حركت دعوى أمام المحكمة الدستورية، لأنها ترى أن إعادة هيكلة العقار دون نزع ملكيته منها أمر يمكن تحقيقه. كما ترفض المالكة حصول الحكومة على المساحة المحيطة بالمنزل.