كشف موقع "بوليتيكو" الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة من ولايته، أعدت مسودة أمر تنفيذي يوجه البنتاجون بمصادرة آلات التصويت في انتخابات الرئاسة.
وأوضح الموقع أن مسودة هذا الأمر الذي لم يصدر رسميا كانت بين الوثائق التي حاول محامي ترامب إخفاءها من لجنة مجلس النواب المكلفة بالتحقيق في واقعة اقتحام (الكابيتول) على أيدي حشود من مؤيدي ترامب في السادس من يناير 2021.
وتكرر هذه الوثيقة نظريات المؤامرة التي روجها ترامب بشأن الاحتيال المزعوم خلال التصويت في ولايتي /جورجيا/ و/ميشيجان/ ومزاعم بشأن آلات التصويت "دومينيون".
وتنص الوثيقة على تكليف وزير الدفاع بمصادرة وجمع وتحليل كافة الآلات والمعدات والبيانات الإلكترونية والسجلات المادية الواجب الحفاظ عليها وفقا للقانون الأمريكي، مع إعطاء ضوء أخضر لتعيين مستشار خاص مكلف بالإشراف على هذه العملية ورفع دعاوى جنائية ومدنية بناء على الأدلة المتوفرة.
كما كان هذا الأمر في حال إصداره سيمهل وزير الدفاع 60 يوما لإعداد تقييم بشأن انتخابات عام 2020، في خطوة كانت ستستهدف على الأرجح ضمان بقاء ترامب في الحكم حتى منتصف فبراير 2021 على الأقل.
وأكد الموقع أن إدارة ترامب، بررت في الوثيقة موقفه بالإشارة إلى "تقرير الأدلة الجنائية بشأن آلات التصويت في مقاطعة /أنتريم/ بولاية /ميشيجان/، حيث كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه يضم أخطاء وخصوصا يخلط بين مراكز انتخابية في ولايتى /ميشيجان/ و/مينيسوتا/.
ولفت "بوليتيكو" إلى أن مسودة الأمر التنفيذي تذكر مذكرتين رئاسيتين سريتين متعلقتين بالأمن القومي، وهما المذكرة رقم 13 الخاصة بعمليات البنتاجون السيبرانية والمذكرة رقم 21 التي لم يتم الكشف عنها بعد، مرجحا أن هذا الأمر يدل على أن من أعد هذه الوثيقة كان يحظى بالوصول إلى المعطيات عن الوثائق الحكومية السرية.
وذكر الموقع أن الوثيقة أعدت بتاريخ 16 ديسمبر 2020 ولم يتضح بعد من عمل على صياغتها، غير أنها تتماشى مع الاقتراحات التي قدمتها إلى ترامب محاميته، حينئذ، سيدني باول، فيما أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي أن "باول" خلال اجتماع عقد في البيت الأبيض في 18 ديسمبر الماضي، حثت الرئيس على مصادرة آلات التصويت وتعيينها مستشارا خاصا بالتحقيق في انتخابات الرئاسة التي خسر فيها ترامب أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.