اتفق مجلس الأعمال العُماني المصري على إمكان التباحث بين حكومتي البلدين، لتأسيس شركة أو صندوق أو بنك بين الجانبين بما قيمته 100 مليون دولار أمريكي، لتنمية التبادل الاستثماري واستكمال الجوانب القانونية للاتفاقيات الموقعة بين البلدين، لتسهيل التبادل التجاري، وضمان حقوق الاستثمار وتفعيل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. 

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء بالتوصيات والمقترحات التي أقرها اجتماع مجلس الأعمال العُماني المصري، الذي اختتم مساء اليوم، بفندق قصر البستان بالعاصمة العمانية مسقط، بحضور بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وسامح شكري وزير الخارجية، عددًا من الموضوعات المتصلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين. 

كما دعا المجلس خلال توصياته إلى موافاة الجانب العُماني بقائمة حول أهم الاستثمارات الصناعية المطلوبة من الجانب المصري لتسهيل الاستثمار وأهمية الربط الملاحي واللوجستي بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية لتنمية الموانئ العُمانية والاستثمار في إنشاء مصنع للمواد الخام للأدوية بمصر وإمكان تصنيع أسطول مصري عُماني مشترك لصيد الأسماك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تخطيط المدن وتشييد المنتجعات السياحية وغيرها من التوصيات. 

من جانبه، أوضح بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني في كلمته خلال الاجتماع إنّ اجتماع المجلس، يأتي بالتزامن مع انعقاد اجتماع الدورة الخامسة عشرة للجنة العُمانية المصرية المشتركة، مؤكدًا أهمية دور مجلس الأعمال العُماني المصري النوعي المتعاظم الذي يضطلع به لتعزيز أواصر التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين. 

وأضاف أن تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان ومصر في ظل توافق الرؤى وعلاقات الأخوّة التاريخية الراسخة والضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وتنفيذًا للتوجيهات السديدة لقيادتي البلدين الشقيقين، يقتضي من الجانبين مضاعفة وتكثيف الجهود وترجمة طموحات وأهداف البلدين المشتركة على أرض الواقع في إطار مشروعات نوعية مُجدية تؤتي أُكلها لتعود بالنفع الاقتصادي للجميع وتلبي الآمال والتطلعات التي يرنو إليها الشعبان الشقيقان. 

من جانبه، قال سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية إنّ القطاع الخاص في البلدين الشقيقين يُعوَّل عليه لدفع قاطرة التنمية في البلدين ودعم التعاون الاقتصادي المُشترك بالتعاون مع الجهود الحكومية، مُشيدًا بالدور الفاعل الذي يقوم به مجلس الأعمال خلال الفترة الماضية لدعم مساعي رفع حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين واستشراف فرص التعاون المُتاحة في المجالات التي يتمتع فيها البلدان بميزة نسبية كالسياحة والإنشاءات والتعدين وغيرها. 

وأوضح شكري أن زيادة حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عُمان إلى قرابة الـ 75ر1 مليار دولار أمريكي ووجود كبرى الشركات المصرية في السوق العُماني وحرص تلك الشركات على الاستثمار والعمل في السلطنة، هو توجه تشجّعه وترعاه بلاده لما يحمله من أثر إيجابي في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وبما يحفّز رجال الأعمال من الجانبين على الاستفادة من توفر الإدارة السياسية للحكومتين والقيادتين في تعظيم المصالح الاقتصادية المشتركة بينهما. 

ودعا رجال الأعمال العُمانيين إلى تعزيز وزيادة وجودهم في السوق المصرية؛ مستفيدين مما تشهده مصر حاليًا من إصلاح اقتصادي جذري وما واكب ذلك من تحسُّن ملموس في بيئة الاستثمار، مؤكدًا ثقته بقدرة القطاع الخاص العُماني على تعظيم وجوده والاستفادة من المشروعات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي. 
من جهته قال المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الأعمال العُماني المصري، إنّ سلطنة عُمان ترتبط بعلاقات تجارية واقتصادية وسياسية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وهي في تحسُّن مستمر خاصة فيما يتعلّق بالجانب الاقتصادي والاستثماري، وأنّ الجانبين يعملان بجد في سبيل تقوية هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة. 

وأكّد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أنَّ الغرف التجارية تعمل جاهدة للاستفادة من الفرص المُتاحة في البلدين، من خلال تسيير الوفود التجارية لرجال الأعمال، للتعرُّف عن قُرب على الفرص المُتاحة والتسهيلات المُقدَّمة، مُشيرًا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومصر، وتجاوز أكثر من 293 مليون دولار أمريكي بنهاية يونيو 2021م، مقارنة بـ252 مليون دولار أمريكي في عام 2020، وبلغ مجموع الشركات المصرية المستثمرة في السلطنة، عام 2020، نحو 744 شركة بإجمالي رأس مال مستثمر يبلغ أكثر من مليار و856 مليون دولار أمريكي. 

حضر الاجتماع قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والسفير محمد أحمد فهمي غنيم سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عُمان وأعضاء مجلس الأعمال العُماني المصري.