رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعيتين العامتين لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركتي مصر والتعاون للبترول عن العام المالي المقبل 2022/2023، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وأكد الملا خلال الجمعيتين على أهمية مواصلة شركات القطاع العام البترولي لخطط التطوير والتحديث التي تقوم بها في مختلف أوجه الأنشطة البترولية والتي أعادت تلك الكيانات العريقة لمسارها الصحيح وحولتها لكيانات اقتصادية تدير أنشطتها بكفاءة، خاصة في ظل ما توفر لها من استثمارات غير مسبوقة، لافتاً لأن الاستراتيجية المرنة التي تنفذها الوزارة لتطوير وتحديث محاور العمل البترولي تسير بخطوات جيدة تواكب بها الإصلاحات العامة التي تقوم بها الدولة.

وأوضح الملا أن شركتي تسويق المنتجات البترولية التابعتين للقطاع العام البترولي نموذج متميز لنجاح تلك الاستراتيجية من حيث التطوير الشامل الذي تنفذه الشركتان واستغلال إمكانياتهما لتحقيق المزيد من الانطلاق، مشيراً للتطور اللافت الذي تشهده الكوادر البشرية وشكل وخدمات المحطات، التي رأت أنها لابد وأن تشهد تجديداً ومستمراً ومواكباً للتغيير نحو الأفضل ومشروعات التنمية، التي تقوم بها الدولة.

وشدد الوزير على أهمية التفكير المبتكر في استغلال الإمكانيات المتاحة لشركات التسويق والتعاون بينها لاقتناص الفرص التي يتيحها السوق المصري حالياً، كمشروع تنمية الريف المصري الذي يضيف 5ر1مليون فدان جديدة للرقعة الزراعية والتوسع في نشاط تموين السفن الذي يشهد دخول شركات عالمية في هذا النشاط عبر اللجنة الوطنية المشكلة لمشروع تموين السفن بالموانئ المصرية والتي يترأسها وزير البترول وتضم أعضاء من هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية، ووزارة النقل، والهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك خدمة التوسع العمراني الذي تقوم به الدولة، وذلك من خلال زيادة عدد المحطات الجديدة وإقامة شراكات وتحالفات تمكنها من تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول التي يمتلكها قطاع البترول كالمستودعات وسيارات النقل وتعظيم نشاط تسويق الزيوت، بالإضافة لإعادة دراسة السوق المحلي والأفريقي والإقليمي من أجل إضافة المزيد من الأنشطة وزيادة الحصة السوقية والتصديرية.

وأكد الملا أن الالتزام بالتطوير والسلامة والتحول الرقمي مبدأ أساسي في عمليات قطاع البترول لا حياد عنه في ظل خطط الوزارة لزيادة كفاءة الأداء وتحسينه وتقليل الفاقد واستغلال كل المقومات، وشدد على أهمية الإسراع بالانتهاء من مشروعات تركيب أجهزة RTG للرقابة على المستودعات.

واستعرض المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول والمهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول خلال الاجتماعين أهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2022-2023، هذا بالإضافة إلى استعراض حجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الأساسية ومحطات تموين السيارات وأنشطة تموين السفن وتسويق الزيوت ومشروعات التحول الرقمي التابعة للشركتين والمشروعات المخططة في هذا الصدد.

وحضر أعمال الجمعيتين الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلي وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.