أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ «رشوة وزارة الصحة»، لجلسة 31 يناير لاستدعاء الشهود وسماع أقوالهم، ومدير مكتب وزارة الصحة، وجلسة 1 فبراير لاستكمال سماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام ،قد أمر في وقت سابق، بإحالة 4 متهمين هم كل من «محمد عبدالمجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة»، «السيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب ومالك مستشفى الفيومي»، «حسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش»، «محمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر»، للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة.

 ووجهت النيابة العامة  لهم تهمة تقاضي المتهم الأول 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

وأقامت النيابة العامة، الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية، بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.