كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، عن نتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، فيما يتعلق بالشراكات بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل الدولية، والتي تجسدت في العديد من اتفاقيات التمويل التنموي الميسر بالإضافة إلى الدعم الفني وتبادل الخبرات.

ويشير التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي، الأسبوع الماضي تحت عنوان «تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل»، إلى أن التمويلات التنموية التي حصلت عليها مؤسسات القطاع الخاص خلال العام الماضي بلغت نحو 1.56 مليار دولار، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، وكذلك تمويل مشروعات من بينها أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وفي هذا السياق فإن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 من شركاء التنمية، تبلغ نحو 4.8 مليار دولار، بواقع 3.2 مليار دولار في عام 2020 و1.56 مليار دولار في عام 2021.

من هم شركاء التنمية

ووفقًا للتقرير السنوي، فإن 11 مؤسسة تمويل دولية أتاحت هذه التمويلات، جاء على رأس القائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي وفر تمويلات بقيمة 527 مليون دولار، من بينها توفير تمويل بقيمة 80 مليون جنيه لشركة ريفي لخدمات التمويل متناهي الصغر، وذلك في إطار برنامج المرأة في سوق العمل «Women In Business»، الذي يستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها السيدات.

كما وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع شركة أكوا باور، إحدى شركات القطاع الخاص، اتفاقية بقيمة بقيمة 114 مليون دولار لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية تابعة للقطاع الخاص في مصر بمدينة كوم أمبو بأسوان، وذلك بهدف دعم استراتيجية الدولة للطاقة المستدامة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال إضافة قدرات 200 ميجاوات وتقع المحطة على بعد 20 كم من محطة بنبان، وذلك خلال زيارة رئيسة البنك الأوروبي لمصر في أبريل 2021.

وفي ذات السياق يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر، على تعزيز التمويل الأخضر وتطوير سلاسل القيمة للقطاع الخاص من خلال برنامجين تبلغ قيمتهما 220 مليون يورو، لتقديم قروض للشركات من أجل الاستثمارات الخضراء في الطاقة والمياه والحلول المستدامة لإدارة الموارد.

كما وافق البنك الأوروبي، على تمويل تنموي لصالح شركة ميناء أكتوبر الجاف بقيمة 25 مليون يورو، لدعم تنفيذ أول ميناء بري جاف في مصر، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجيستية.

وخلال العام الماضي وفرت مؤسسة CDC البريطانية التي تمويلات تنموية بقيمة 420 مليون دولار، بينما أتاحت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، 248 مليون دولار، من بينها أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر حصل عليها البنك التجاري الدولي 100 مليون دولار. 

وكانت وزارة التعاون الدولي قامت بمطابقة كافة التمويلات التنموية التي ضختها مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، ضمن المحفظة الجارية مع أهداف التنمية المستدامة، ونتج عنها أن 44٪ من التمويلات موجهة لتحقيق الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، بينما في المرتبة الثانية جاء الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة بنسبة 38، وثالثًا جاء الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، ورابعًا الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية وحصل كل منهما على 7٪ من التمويل.

وفي ذات السياق أتاحت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" تمويلات تنموية بقيمة 100 مليون دولار، كما وفر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلات تنموية للقطاع الخاص بقيمة 150 مليون دولار، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية تمويلات بقيمة 68 مليون دولار، وبنك التنمية الأفريقي الذي وفر تمويلات بقيمة 18 مليون دولار، ثم صندوق المناخ الأخضر والصندوق السعودي للتنمية وسويسرا بتمويلات تنموية قيمتها 24 مليون دولار و12 مليون دولار ومليوني دولار على الترتيب.

منصات التعاون التنسيقي المشترك للقطاع الخاص

واستعرض التقرير السنوي المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في أنشطة وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك، حيث عقدت الوزارة خلال العام الماضي، بمشاركة الوزارات التنفيذية والجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية، كما قامت الوزارة بمطابقة التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتيح المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية من خلال الشراكات الدولية.

ويضطلع القطاع الخاص بدور كبير في تحقيق التنمية لاسيما مع التحديات التي تواجهها الدول بسبب التغيرات المناخية، حيث يشير تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة في يونيو الماضي، حول تمويل المناخ في الاقتصادات النامية والناشئة، إلى أن 70٪ من الاستثمارات في الطاقة النظيفة في الدول النامية يجب أن يقوم بها القطاع الخاص.

وخلال العام الماضي تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك تحت عنوان «الرقمنة كأداة لتمكين القطاع الخاص»، بمشاركة شركتي اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية للاستعلام الائتماني «أي سكور»، وأكثر من 70 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشهدت عرض الشركتين الرائدتين في تقديم الحلول للقطاع الخاص، الخدمات الرقمية التي تقدمانها للقطاع الخاص في مجالات الزراعة وتسويق المنتجات الزراعية والأسواق الإلكترونية والخدمات المالية، والدور الذي تقومان به في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

كما تم عقد منصة أخرى تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص»، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد عاطر حنورة، رئيس الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لتوسيع وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وعرض جهود إعادة هيكلة الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وعرض قائمة مشروعات الشراكة التي تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، كما شاركت مؤسسات القطاع الخاص في العديد من المنصات الأخرى في قطاعات البترول والتموين والاتصالات والمشروعات الصغيرة.

فتح آفاق التنمية بمشاركة القطاع الخاص

وركزت فصول الجزء الثالث من التقرير على سرد أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، والجهود التي تبذلها وزارة التعاون الدولي، في إطار رؤية الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في كافة الجهود التنموية، مشيرة إلى الدراسة التي نفذتها منظمة ا لتعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بالتعاون مع الوزارة، لقياس أثر مساهمة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، ودراسة الحلول والأدوات المتاحة لدفع وتحفيز مساهمته بشكل أكبر في كافة محاور التنمية، حيث يسمح الحوار والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز الجهود التنموية، وربط الاستثمار بالتأثير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي؛ بناء الثقة وتوسيع نطاق الحلول من خلال حشد التمويل الخاص الذي دافعًا ومحفزًا لضمان التمويل المختلط؛ وإقامة شراكات فعالة من خلال تنفيذ تعاون القطاع الخاص لتحقيق أقصى قدر من المشاركة.

ويأتي تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ضمن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة، من خلال تعزيز التمويلات الخضراء والمبادرات التي تعزز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، متسقة في ذلك مع أولويات الدولة التنموية.

كما حرصت وزارة التعاون الدولي على مشاركة القطاع الخاص في جلسات منتدى مصر للتعاون الدولي الذي عقد في سبتمبر 2021 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت الجلسة مناقشات فعالة وبناةء حول كيفية تحفيز دور القطاع الخاص والتجربة المصرية في مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، وكان من بين المشاركين المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويدى إلكتريك، و المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم.

وفي إطار جهود تمكين المرأة يشارك أربعة من كبرى شركات القطاع الخاص هي (القلعة ودلتا القابضة للاستثمار، وترافكو للسياحة، والبنك التجاري الدولي) في محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمراة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لدفع تمكين المرأة وفتح مزيد من الفرص لمشاركتها في المناصب القيادية بالقطاع الخاص وسد الفجوة بين الجنسين في أماكن العمل ومن المستهدف الوصول بعدد الشركات إلى 100 شركة .

جدير بالذكر أن التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بلغت 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.