عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة البترول»، لاتهامهم بطلب وتلقي رشوة، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين، ومصادرة مبالغ الرشوة وتغريم المتهم الأول مبلغ مماثل، وإعفاء 6 متهمين من العقوبة و براءة متهم آخر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط حسن الشاذلي، و محمود مصطفى كمال، وخالد عبدالغفار، وأمانة سر جورج ماهر و ممدوح غريب.

وكشفت أقوال عضو هيئة الرقابة الادارية -الشاهد بالقضية-، بأنه بورود معلومات أكدتها تحرياته السرية، مفادها طلب المتهمين الأول مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة ومساعد نائب الشركة، والثاني خبير مساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، والثالث نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والأسعار للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول، وتيسير المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية، بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين سالفي الذكر.

فاستصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بينهم، وأسفر تنفيذ ذلك الإذن عن محادثات هاتفية فيما بينهم تدور حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول، وطلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والثامن، عطايا على سبيل الرشوة، تمثلت في إقامة له ولأسرته في أحد الفنادق بالإسكندرية بقيمة 20 ألف جنيه، وإقامة أخرى بإحدى فنادق العين السخنة، وهاتف محمول ماركة سامسونج بمبلغ 5800 جنيه، وأمدهم بمعلومات عن المناقصات المطروحة  من الهيئة محل عمله، وعروض الشركات المقدمة، ويسر لهم المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية.

كما طلب وأخذ المتهم الثاني من المتهم الرابع، بوساطة المتهمين السابعة والسادسة، بوساطة المتهمين السابعة والثامن والتاسع والعاشرة، مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والأسعار والمناقصات بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشيين.